3.6 مليار دولار عجز الحساب الجاري لتركيا في مارس
من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري التركي لشهر (مارس) الماضي عجزا قدره 3.6 مليار دولار، وفقا لمسح أجرته وكالة الأناضول التركية للأنباء أمس.
وبحسب الأناضول، راوحت تقديرات مجموعة تضم 13 من خبراء الاقتصاد لشهر (مارس) بين 3.2 مليار دولار و3.9 مليار دولار، وفقا لما نقلته "الألمانية".
وسيصدر البنك المركزي التركي أرقام ميزان المدفوعات يوم الثلاثاء المقبل.
وأشارت الأناضول إلى أن الحساب الجاري سجل في شهر (فبراير) الماضي عجزا قدره 2.6 مليار دولار. وكان ذلك هو الشهر الـ16 على التوالي الذي يشهد عجزا في الحساب الجاري.
إضافة إلى التوقعات الشهرية، أظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري لنهاية عام 2021 عجزا قدره 27.1 مليار دولار، مع تقديرات بأن العجز قد يراوح بين 22 مليار دولار و34 مليار دولار.
يشار إلى أنه تسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع.
الآفاق تبدو قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية وتأثير جائحة كوفيد - 19.
وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 في المائة و17 في المائة على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ.
وكان تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمناخ الاستثمار في تركيا أشار إلى أن سعي الحكومة للمطالبة بالتصنيع وتوطين البيانات أثر في عديد من القطاعات والإدخال الأخير لضريبة الخدمات الرقمية سلبا في الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتشمل القضايا الأخرى ذات الأهمية الإصلاح الضريبي، وتناقص استقلال القضاء والبنك المركزي.
وأدت القوانين التي تستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT إلى زيادة اللوائح المتعلقة بالبيانات والبث عبر الإنترنت وتحصيل الضرائب ومنصات الدفع.
ونوهت الخارجية الأمريكية بأن تحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في تموز (يوليو) 2018، بعد استفتاء عام 2017 وانتخابات رئاسية في حزيران (يونيو) 2018 أدى إلى غموض عملية صنع القرار الحكومي، وألغى استقلال البنك المركزي، وأثار المخاوف بشأن التزام الحكومة بحكم القانون، جنبا إلى جنب مع مستويات عالية من الديون المقومة بالعملات الأجنبية التي تمتلكها البنوك والشركات التركية إلى مستويات منخفضة تاريخيا من الاستثمار الأجنبي المباشر FDI.
