جامع: مراجعة التكاليف الاستثمارية والأعباء المفروضة بداية برنامج الإصلاح الهيكلي في القطاع الصناعي

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تعمل على مراجعة التكاليف الاستثمارية والأعباء الحكومية المفروضة على القطاع الصناعي، ضمن  برنامج الإصلاح الهيكلي التي أعلنت عنه الحكومة مؤخر الذي يهدف إلى إعادة هيكلة العديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها القطاع الصناعي لما يمثله من توفير عدد كبير من فرص  العمل ومحور من محاور التنمية.

لجنة لدراسة المعوقات التى تواجه التنمية الصناعية:

وتابعت" جامع" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة سكاي نيوز عربية،"بدأنا بالفعل في مراجعة كافة الأعباء الحكومية  التى يخضع لها قطاع الصناعة  بشكل دوري  مع كافة الوزارات المختصة وعلى رأسهم وزارة المالية."

ويهدف برنامج الإصلاح الهيكلي إلى معالجة التشوهات في الاقتصاد المصري؛ ليكون أكثر  قوة على مواجهة الصدمات واستمرار تحقيق معدلات نمو ايجابية، معتمدا على زيادة نسبة مساهمة ثلاث قطاعات اقتصادية في مقدمتهم قطاع الصناعي؛ ليصبح نسبة مساهمته 15% بحلول 2024 بدلا من 11% حاليا، ما يجعله يوفر450 ألف فرصة عمل سنويا.

وأضافت "جامع" التى تولت حقيبة وزارة الصناعة  نهاية 2019،" أن رئيس الوزراء شكل لجنة لدراسة كل المعوقات التى تواجه التنمية الصناعية .. لوضع  أيدينا على تلك المشكلات وإيجاد حلول لمعالجتها.

 مراجعة دورية لأسعار الطاقة للمصانع  بما يتماشى مع التكلفة 

وقالت "جامع"، إن هناك لجنة مشكلة من كافة الوزارات  تنعقد دائما لمراجعة أسعار الطاقة التى يتم توريدها للمصانع؛ حتى لا تؤثر أسعار الطاقة سلبا على نشاط القطاع الصناعي ومنافسة الصادرات المصرية.

وتابعت" جامع"،" اللجنة  سبق وأن خفضت أسعار الطاقة من 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للمصانع إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.. ونحن ايضا في طور المراجعة لأسعار الطاقة بحيث تتناسب مع التكلفة التشغيلية للمصانع خاصة أن هناك العديد من   الصناعات التى تستحوذ فيها الطاقة على نسبة كبير من تكاليف إنتاجها."

 التوجه نحو المجمعات الصناعية:

بخصوص توجه الوزارة نحو طرح أراضي جديدة للقطاع الصناعي،   قالت "جامع": إن الدولة طرحت في السابق عدد كبير من الأراضي  بالمجان لاقامة المصانع خاصة في الصعيد، ونحن نقوم حاليا بمراجعة ما تم طرحه من تلك الأراضي ومدى الاستفادة منها واستخدامها الاستخدام الأمثل.

وأضافت ، راعينا خلال عملية المراجعة أزمة كورونا وتأثيرها على القطاع الصناعي وأعطينا مهلة إضافية تسمح لرجال القطاع الصناعي بإقامة مشروعاتهم التى استهدفوا تنفذها عند التقدم بطلبات للحصول على تلك الأراضي.

وتابعت، " الدولة لديها توجه في  تفضيل طرح المجمعات الصناعية كبديل عن الأراضي الصناعية..  تلك المجمعات ستوفر كثير على رجل الصناعة من التكاليف بما يتفق مع تحقيق التنمية الصناعية. "

حلم 100 مليار دولار صادرات :

وقالت"جامع" "إن الدولة اتخذت خطوات جادة  للوصول إلى حجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار صادرات سنويا بتشكيل المجلس الأعلى  لتنمية الصادرات  للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد من الوزارات".

وكان مجلس الأعلى  للتصدير  أسس في عهد الرئيس السابق حسني مبارك معطل منذ فترة طويلة ولم يمارس مهام عمله التي تستهدف تذليل العقبات أمام الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.

وأضافت تشكيل المجلس الأعلى لتصدير بعضوية تلك الجهات تدل على مدى أهمية الصادرات والنهوض بها، خاصة أن ملف الصادرات ليست مسؤولية جهة بعينها بل يتشابك مع العديد من الوزارات التي يجب أن تضع هدفها الوصول إلى 100 مليار دولار بالعمل على  فتح اسواق جديدة والنفاذ إلى أفريقيا.