إنفراد .. مواطن شرقاوى يقيم أول دعوى قضائية لإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين

فى واقعة تعد الأولى من نوعها تقدم مواطن من محافظة الشرقية عن نفسه وبصفته المتحدث الرسمى بإسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين بدعوى قضائية عاجلة للجهات المختصة لإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، وحملت الدعوى رقم 71634 لسنة 76 ق للمطالبة بالفصل سريعا فى الدعوى وإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين.



وجاء فى الدعوى ألم تكن جميع القرارات التى صدرت فى عهد مبارك كان يوقع عليها اعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية كانت وظيفتهم تفنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى فى سنتين مليون جنيها مكآفات (فلكل حاكم ضالم قاضى يحميه)


ولما كان الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 (سته) قضاة ثم لجنة مكونة من خمسين.

فهل يعقل ان يكون من بين لجنة العشرة (6) سته قضاة ؟ وعلاوة على ذلك تم ضم لجنة العشرة التى بها 6 قضاة الى لجنة الخمسين كما يوجد قضاة فى قائمة الاحتياطى لتصبح فئة القضاة هى الأكثر عددا فى اللجنة فمن اذا يقدم رؤية المتقاضين ؟ مع العلم أن المتقاضى هو من يدفع راتب المتقاضين واتعاب المحاماة ولا يتم تمثيله

ولما كان الدستور المعطل المشوة الذى لا يحظى بموافقة أحد الآن كان يرأس لجنته قاضى

ولما كان الطالب شاب لم يكمل الاربعين من العمر

ولما كان الدستور يجب ان ينبع من رؤى مختلفة ومتعددة وليس رؤية القضاة فقط

ولما كان الطالب هو المتحدث الرسمى بإسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين

ولما كان عدد القضاة اثنى عشر الف ولهم ناديهم ولهم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة ووكلاء النيابة فى الوقت الذى يصل عدد المتقاضين بعشرات الملايين ولا احد يمثلهم بل يـُعاملوا دائما على أنهم أبناء البطة السوداء فكان يجب ان يتم تمثيلهم بلجنة تعديل مواد الدستور

وحينما كان الشباب يستشهد فى الميدان فى ثورة يناير خرج علينا رئيس نادى القضاة (الممثل الرسمى للقضاةليقول ان مبارك هو الرئيس الشرعى لمصر

وتقدم بالدعوى المحامى محمد السيد محمد بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وكيلا عن صاحب الدعوى محمد محمود خلف عن نفسه وبصفته المتحدث الرسمى بإسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين وطالب بسرعة الفصل فى الدعوى وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 570 الصادر بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور لصدوره من غير ذى صفة و لمخالفته للاعلان الدستورى و للاسباب المبينه بصدر الصحيفة مع الزام المطعون ضده المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه