خبراء وأهالي منطقة الإمام يطالبون بتبعية قبة الشافعي للآثار وإبعادها عن سيطرة الأوقاف (صور)
افتتحت الدولة المصرية قبة الإمام الشافعي، وهو الافتتاح الذي طال انتظاره بعد أن استمرت أعمال الترميم ما يقرب من 5 سنوات بدعم من صندوق السفراء الأمريكي وجمعية مجاورة، وصندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه، حيث عاد إليها رونقها وبهاء ألوانها.
وبعد افتتاح القبة استغاث بنا أهالي منطقة الإمام الشافعي، وعدد من العاملين في وزارة السياحة والآثار، وذلك بسبب أن القبة تابعة كملكية لوزارة الأوقاف، في حين أنها فقط تخضع لإشراف وزارة السياحة والآثار، وهو ما سيثير الأزمة الخالدة بين الجهتين، ومن هي الجهة التي لها أحقية الفتح والغلق والإشراف الكامل على الأثر.
وقامت كاميرا الفجر بزيارة لضريح الإمام الشافعي، ولقاء عدد من الأهالي والمهتمين بالشأن الأثري، كي ترصد حجم المشكلة التي يتحدث عنها أغلب من له علاقة بمجال الآثار وخصيصًا الدينية.
ومن ناحيته قال أحمد تيجاني، أحد أهالي منطقة الإمام، وأحد العاملين في مجال السياحة والسفر، في تصريحات إلى الفجر، إن القبة لو خضعت لوزارة الأوقاف كاملة، وأصبح عمال الأوقاف هم المتحكمون في فتح وغلق الضريح، فسنفاجئ بعد فترة من الوقت، كما هو المعتاد في العديد من الأماكن الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف، بمظاهر الإهمال تغزو المكان.
وأشار تيجاني، إلى أن القبة لو خضعت لإشراف الأوقاف كاملة، ستتعرض للغلق، كما تعاني عدة آثار دينية في القاهرة، مثل قبة أفندينا، والسادات الوفائية، وغيرها من أماكن، وطالب تيجاني بخضوع القبة لإشراف الآثار وأن يكون الغلق والفتح بيد أمناء الآثار، فهذا يسهل عملية المحافظة على الأثر، ومحاسبة المقصر.
وأضاف، أن خطوة وضع ضريح الإمام الشافعي على تذكرة حوش الباشا، وجعل دخول إليه بتذكرة دخول كان سينظم عمليات الزيارة، وكذلك سيجعل هناك انطباع لدى الزائر بأن المكان ليس مشاعًا وأن هناك نظامًا ما، وأثنى على وضع بوابات كشف المعادن للقبة وهو الأمر الذي سيجعل هناك شعور لدى الزائر بأن هناك مراقبة من نوع ما فيحافظ على الأثر، وكذلك فإن سعر التذكرة سيضاف لدخل الآثار مما سيمثل مصدر مالي لصيانة الأثر.
والتقت الفجر بمعاذ لافي الباحث في الاثار الإسلامية بجامعة القاهرة، والذي أكد على وجوب تبعية القبة للآثار وأن تخضع لتقييم أثري كل فترة، وشدد على ضرورة عدم وضع تذكرة دخول إلى قبة الإمام، فمريدين الإمام لا يجوز أن يُحصل منهم أجرًا لزيارته، مع الحفاظ التام على القواعد الأثرية في الفتح والغلق والصيانة للضريح.
فيما قال الحاج أحمد أحد أهالي المنطقة، إلى الفجر، والذي كان يعمل كخادم لمسجد الإمام الشافعي وقبته في فترة من الزمن، إن الممارسات التي كانت تمارس هنا من تمسح في المقاصير الخشبية، والرسائل التي تلقى داخل مقصورة الإمام، وكذلك البعض الذي كان يتخذ من المقام شبه مقر للإقامة، كل هذا سيُعرض الأثر للضرر الكبير، ومن الأفضل أن يتم التعامل معه كمكان أثري، ولكن مجاني بدون تذكرة.
ومن ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف، إنه لا يجوز أن يدفع زائر الإمام الشافعي تذكره، كما لا يجوز أن يضر بالأثر، ويجب أن يتم التعامل مع المكان كمكان أثري يخضع لسلطة وإشراف أمناء الآثار بالتعاون مع الأوقاف، وعلى الوزارتين التوصل لصيغة اتفاق بينهما كي يتم حل هذه المشكلة، وحيث أن متابعة الأثر وصيانته في يد أمين الآثار، فيجب أن يكون الغلق والفتح أيضًا في أيديهم، أي يصبح المكان مكان دينيًا أثريًا ولكن مجانيًا وقد تم الاستجابة بالفعل لمسألة مجانية الدخول ويبقى مسألة تنظيم الدخول والزيارة.
