بين التأجيل وتعديل المسار.. مشروع الربط الكهربائي حبيس الأدراج لحين إشعار أخر

منذ الإعلان عن تنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في عام 2010، والمشروع يواجه عقبات وصعوبات كثيرة تعرقل تنفيذه، على مدار 10 سنوات أجريت مباحثات ومشاورات واجتماعات، ولكنّها لم تسفر عن شيء، حيث توقّف المشروع أكثر من مرّة بسبب أحداث سياسية، مع تعديل مسار المشروع، وتأجيله لأسباب فنّية، وآخرها بسبب فيروس كورونا.

رغم تأكيدات الجانبين المصري والسعودي على أهمّية المشروع، والتصريح أكثر من مرّة بأن العام الجاري سيشهد إتمام المناقصات، وإنهاء جميع الاتّفاقيات لبدء التنفيذ، إلّا أن الحقيقة تبدو غير ذلك، وقد يجري تجميد المشروع لأجل غير مسمّى.

في هذا الإطار قالت صباح مشالي رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن توقّف حركة النقل الجوّي والبحري، السبب في تأجيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، مبيّنةً أنّه جرى بالفعل الاتّفاق على كلّ التفاصيل الفنّية والمادّية للمشروع، ولكن هناك ظروف تتطلّب التأجيل.

واضافت في تصريحات خاصة، كان من المقرّر أن تقوم سفينة إيطاليّة منذ شهرين بإجراء مسح بحري، بعد تعديل مسار خطوط الكهرباء لتنفيذ مشروع نيوم، ولكن هذا لم يحدث، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها جميع الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

10 سنوات من التأجيل

 وتعدّ العقبة الأولى، حيث أعلنت مصر والسعودية عن تنفيذ مشروع للربط الكهربائي في عام 2010، ولكن نظرًا إلى الأحداث السياسية، وقيام ثورة 25 يناير، تأجّل المشروع لأكثر من مرّة.

وفي عام 2014، استكملت مصر مفاوضات مع السعودية، لتنفيذ المشروع، وطرحت المناقصات الخاصّة بالخطوط والكابلات والمحوّلات، وذلك بدعم من القيادة السياسية في البلدين، باستثمارات تصل لنحو 1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودي منها مليار دولار، وتتحمّل كلّ دولة قيمة الأعمال التي تجري على أراضيها، ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاواط، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، وخطط مصر للربط الكهربائي تشمل نقل ما يصل إلى 8 جيجا واط كهرباء إلى دول الخليج، و10 ميجاواط إلى أوروبّا.

وكان مشروع طريق نيوم العقبة الثانية وذلك لتقاطعه مع مسار الخطّ الكهربائي، حيث أعلن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر 2017، خطّة إنشاء منطقة نيوم، التي تمتدّ بين 3 دول، السعودية، ومصر، والأردن، باستثمارات نحو 500 مليار دولار، وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربّع، وتطلّ من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة، بطول 468 كيلومترًا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، وسيركّز المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصّصة، على أن تنتهي مرحلته الأولى في 2025، وهو ما عطّل تنفيذ المشروع.

أهداف مشروع الربط الكهربائي 

يهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محورًا أساسًا في الربط الكهربائي العربي، الذى يهدف لإنشاء بُنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

بلغ معدّل العائد من الاستثمار أكثر من 13%، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدّة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدّل العائد من الاستثمار زهاء 20% عند استخدام الخطّ الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد، ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكلّ بلد، بنحو 3000 ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء، خاصّة في الشتاء، الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

ويقوم بالمساهمة في تمويل المشروع -إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية- كلّ من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتيّة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.