أبرزها الفقر.. أنقرة تواجه أزمات اقتصادية متلاحقة
وسط أزمة اقتصادية تشهدها تركيا بسبب سياسات اقتصادية فاشلة جاءت جائحة فايروس كورونا لتزيد من تلك المشكلات، حيث بات الفقر يقض مضاجع الكثير من الأتراك، ما انعكس جليا على نسب تأييد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وجاء كل هذا الاضطراب في وقت تطالب فيه
المعارضة الرئيسية بمعرفة ما حدث لـ128 مليار دولار تقول إنها بيعت من احتياطيات
البنك المركزي.
ويشكل اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم من
المال لغزا محيّرا. ويبدو أن البنك المركزي كان يبيع الدولارات باستمرار للدفاع عن
الليرة الهابطة ولكنه لا يكشف للبنوك التي باع لها دولاراته وبأي أسعار صرف،
وبالتالي يثير الشكوك حول صفقات فاسدة.
وقد وضع الإغلاق بالفعل الكثير من
الضغوط الاقتصادية على الشركات الصغيرة. وأفلس ما مجموعه 125 ألفا من الشركات
الصغيرة وأصحاب المتاجر خلال هذه الجائحة. وهذا يجعل ما يقدر بنحو 500 ألف شخص في
تركيا متأثرين بشدة بالمزيج المؤسف من سوء الإدارة الاقتصادية والجائحة، بما في
ذلك أصحاب المتاجر وأسرهم.
وينظر إلى الفقر المتزايد بأعداد رسمية
أخرى أيضا. وقال وزير الطاقة فاتح دونميز، إن شركات توزيع الكهرباء قطعت إمدادات
الكهرباء عن 3.7 مليون أسرة العام الماضي بسبب الديون غير المسددة. وهذا يجعل أكثر
من 10 ملايين تركي يضطرون إلى العيش دون كهرباء بسبب عدم القدرة على دفع الفواتير.
وحتى 11 ديسمبر، كان هناك 22 مليونا
و759 ألف حالة من الإجراءات القانونية للديون غير المسددة على الشركات والأفراد.
كما أن البطالة مشكلة ملحة أخرى. وبلغ معدل البطالة الرسمي في تركيا في نوفمبر
12.9 في المئة لكن “ديسك-آر”، وهي نقابة عمالية، قالت إن معدل البطالة في الشهر
نفسه بلغ في الواقع 28.8 في المئة استنادا إلى أساليب حساب منظمة العمل الدولية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة
القادمة في تركيا عام 2023، لكنّ العديد من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء
انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المُتعثر في البلاد.
