المعارضة التركية تهاجم أردوغان ونظامه بسبب اتفاقية اسطنبول
تقدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا بطلب إلى مجلس الدولة ضد مرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الفائت يقضي بانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول الخاصة بالمرأة.
وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، ونائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، جوليزار بشير كاراكا، في تصريحات صحفية "نأمل أن يعطي مجلس الدولة الأولوية لطلبنا وأن يتخذ قراراً لصالح المرأة وتركيا".
وأشار أوزيل إلى أن تركيا انسحبت من اتفاقية اسطنبول في 20 مارس بمرسوم رئاسي على الرغم من الموافقة عليها بموافقة جميع الأحزاب في البرلمان قبل عقد من الزمن.
وأوضح أوزيل أن استئناف حزب الشعب الجمهوري له ثلاثة أسباب قانونية، "أولاً، نعتقد أن هذا المرسوم الرئاسي باطل، وباطل إجرائياً، ونريد من مجلس الدولة أن يسجله، ثانياً، نحن نثبت أن هذا المرسوم يعد خرقاً واضحاً للدستور، ونريد من مجلس الدولة أن يبطله".
وتابع "المطلب الثالث لحزب الشعب الجمهوري من مجلس الدولة، هو وقف تنفيذ هذا المرسوم لأن حذفه من الاتفاقية جعل مكافحة العنف ضد المرأة أكثر تعقيداً"، وذكر أن "حزب العدالة والتنمية يحاول سحب تركيا من الاتفاقية رغم مقتل 88 امرأة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام".
وأردف نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري "الدفاع عن اتفاقية اسطنبول هو الدفاع عن الحياة، إن الدفاع عن اتفاقية اسطنبول هو الدفاع عن صورة جمهورية تركيا المعاصرة في العالم".
من جهتها، قالت كاراجا، إن "المرسوم مخالف للدستور وباطل، وباطل في ضمير الرأي العام"، وأشارت إلى أن "وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية المعينة حديثًا دريا يانيك قد وصفت الاتفاقية بأنها القانون الأساسي في منع جميع أنواع العنف".
