الدكتور عيد رشاد عبد القادر يكتب: الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022

الموازنة العامة للدولة

الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، فهي عبارة عن بيان تقديري لإيرادات الدولة ونفقاتها خلال عام مالي مقبل. ويجب التفرقة بين الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي، فالموازنة العامة للدولة أرقامها تقديرية ويتم إعدادها قبل بداية السنة المالية، أما الحساب الختامي فهو بيان بإيرادات الدولة ونفقاتها الفعلية ويتم إعداده بعد انتهاء السنة المالية.

كما نود أيضاً أن نشير إلى الفرق بين مفهوم موارد الدولة واستخداماتها، وبين إيرادات الدولة ونفقاتها، فالموارد العامة تشمل جميع الأموال التي تدخل خزينة الدولة من كل المصادر سواء من ضرائب أو غير ضرائب أو قروض، أما إيرادات الدولة العامة فتشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى ولا تشمل القروض. وبالنسبة للاستخدامات فتشمل كل أنواع الإنفاق سواء مصروفات عادية أو لحيازة أصول مالية أو سداد القروض، أما النفقات أو المصروفات العامة فلا تشمل المدفوعات لحيازة أصول مالية أو لسداد القروض.

الموارد والاستخدامات في موازنة العام المالي 2021 / 2022

تخطط الحكومة لإنفاق مبلغ 2461 مليار جنيه (الاستخدامات) خلال العام المالي 2021 / 2022، إي في الفترة من 1/7/2021 إلى 30/6/ 2022. ويذهب ثلاثة أرباع هذا المبلغ للمصروفات العامة، ويذهب 1.2% لحيازة الأصول المالية، أما الجزء الباقي (24%) فيذهب لسداد جزء من أصل الدين العام الذي حان أجل استحقاقه. ويتم تمويل هذه الاستخدامات من خلال الموارد العامة التي تبلغ 2461 مليار جنيه، يأتي 55.5% منها من الإيرادات العامة والجزء الباقي حوالي 44% يمول بالاقتراض، أما المنح فتمثل جزء ضئيل جداً (0.1%). والجدول التالي يوضح الموارد والاستخدامات العامة في موازنة العام المالي 2021 / 2022.

المصدر: البيان المالي لمشروع الموازنة العامة المصرية 2021/ 2022، وزارة المالية.

الإيرادات العامة والنفقات العامة في موازنة 2021 / 2022

تبلغ النفقات العامة في موازنة العام المالي 2021/ 2022 مبلغ 1837.7 مليار جنيه بنسبة 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوزع هذه النفقات على 6 أبواب أهمها وأكبرها فوائد الدين العام الداخلي والخارجي (31.5%) يليها الأجور وتعويضات العاملين (19.6%) ثم الاستثمارات العامة (19.5%) ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (17.5%). بينما تبلغ الإيرادات العامة 1365.2 مليار جنيه بنسبة 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، يأتي 72% منها من الضرائب (983 مليار جنيه) وتمثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل أكثر من 80% من الضرائب في مصر، والباقي 28% من الإيرادات الأخرى (360.6 مليار جنيه، وأهمها إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات الاقتصادية. والشكل البياني التالي يوضح عناصر النفقات العامة وعناصر الإيرادات العامة في موازنة العام المالي 2021 / 2022 كقيمة وكنسبة مئوية.

المصدر: البيان المالي لمشروع الموازنة العامة المصرية 2021/ 2022، وزارة المالية.

عجز الموازنة العامة للدولة ومصادر تمويله

يعبر عجز الموازنة العامة للدولة عن عدم كفاية الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة للدولة، ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة المستهدف في العام المالي 2021 / 2022، 475.5 مليار جنيه (1837.7 – 1365.2) بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتم تمويل عجز الموازنة من مصادر داخلية أو خارجية، فإذا تم الاقتراض من جهات داخل حدود الدولة السياسية يسمى هذا الاقتراض بالدين العام الداخلي، أما إذا تم الاقتراض من جهات خارج حدود الدولة السياسية فيسمى هذا الاقتراض بالدين العام الخارجي، والدين العام الداخلي يكون بالعملة المحلية أما الدين العام الخارجي فيكون بالعملة الأجنبية.

الدين العام الداخلي والخارجي وأعباء خدمتهما

بلغ رصيد الدين العام الخارجي في نهاية سبتمبر 2020 مبلغ 125.3 مليار دولار بنسة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا قومنا هذا الدين بالجنيه المصري بسعر صرف 15.7 جنيه للدولار الأمريكي فنجد ان هذا الدين يبلغ حوالي 2 تريليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر الفائدة على هذا الدين في 30/6/2020 حوالي 7%، وتبلغ خدمة الدين الخارجي في موازنة العام المالي 2021 / 2022 115.3 مليار جنيه. بينما بلغ رصيد الدين العام المحلي 4354.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، وقد يتجاوز مبلغ 5 تريليون جنيه هذا العام، وتبلغ الفوائد على هذا الدين 477.7 مليار جنيه في موازنة 2021 / 2022 ومتوسط سعر الفائدة على الدين العام المحلي في 30/6/2020 حوالي 15%.

وتبلغ خدمة الدين العام (الأقساط 593 مليار جنيه – والفوائد 579.6 مليار جنيه) في موازنة 2021/ 2022 مبلغ 1172.6 مليار جنيه بنسبة 85.9% من الإيرادات العامة وبنسبة 63.8% من النفات العامة وبنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة جداً.

دكتور

عيد رشاد عبد القادر

مدرس الاقتصاد – كلية التجارة جامعة عين شمس

ورئيس شعبة الدراسات الاقتصادية بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية