زيادة الأجور ودعم العلاج على نفقة الدولة.. رسائل وزير المالية في البرلمان
لا تدخر الدولة المصرية جهدا في الارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطنيها، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات والقطاعات، وخصوصا القطاعات المرتبطة بحياتهم اليومية، رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تحديات.
وتستمر الدولة فى جهود تحسين البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، ومساندة المشروعات القومية، مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى، وهو ما أكده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى المقبل 2021 - 2022 بمجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" رسائل وزير المالية بمناسبة إلقاء البيان المالي عن موازنة العام المالي المقبل 2021 - 2022 بمجلس النواب:
- يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 - 2022، التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تحديات.
- نستهدف استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي.
- على المدى المتوسط، نستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالي المقبل.
- يبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية" وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه.
- يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة بموازنة العام المالي المقبل 1.365 تريليون جنيه.
- زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.6%، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة.
- سداد 6 مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدي 85% من المستحقات المتأخرة للمصدرين، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا.
- تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
- تخصيص 2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
- تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
- زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي، للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
- منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
- تخصيص 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
- تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة، بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا.
- تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء.
- تخصيص 7.8 مليار جنيه للدعم النقدي ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
