إزالة 284 حالة تعدٍ على 106 آلاف متر بـ"نيل بني سويف"

محافظات

بوابة الفجر



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن إزالة أكثر من 284 حالة تعد على مساحة 105 ألف و700 مترًا مربعًا، ضمن حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، وذلك منذ بدء الحملة أواخر مارس الماضى.

محافظ بني سويف
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

ردم وبناء مخالف
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم "أمس" إزالة 7 حالات تعد بناء مخالف على مساحة 1600 متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 284حالة تعد على مساحة إجمالية تقدر بـ 105 ألف و700 مترًا مربعًا، وذلك منذ بدء الحملة أواخر مارس الماضى وحتى السبت 24 أبريل الجاري"

حماية أملاك الدولة
وأشار مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهًا عن تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

وزارة الري
وتواصل وزارة الري الموارد المائية، بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا فى تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

تعديات على النيل
ويأتى إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر إرتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات "الصيف" أوحدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.