البرلمان يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الصلح الواقي والإفلاس

وكان مجلس النواب، وافق من قبل على مشروع القانون في مجموعه، وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تقريرها، أن مشروع القانون يهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح والإفلاس طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم على اللجوء إليه.

 بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره. وأثبت الواقع العملي، أن الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا في جميع الأحوال، ولذلك فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة. وأجاز القانون أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.