مفاجأة.. مسؤول بـ"البنتاجون": أمريكا لن توقف المساعدات لمصر.. لهذا السبب

قال مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تتحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات إذا قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر.



وقال ريتشارد جينيل نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاجون أنه يأمل أن تتوصل إدارة إوباما عاجلا لقرار بشأن ما إن كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية البالغة 1.23 مليار دولار لمصر بالنظر إلى العدد الكبير من شحنات الأسلحة قيد الانتظار.



وأضاف جينيل بعد كلمة في مؤتمر (كوم ديف) الصناعي في واشنطن نحن قلقون بدرجة ما بخصوص ذلك. وتابع توجد حزمة كاملة من التعاقدات. الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى ويجب ان نكون قادرين على سدادها بطريقة ما والا فسوف نتخلف (عن الدفع).



وتراجع واشنطن المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر بالإضافة إلى 241 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية بعدما عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي يوم الثالث من يوليو ثم فض اعتصامين لانصاره الشهر الماضي.



وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم اربع مقاتلات اف-16 من انتاج شركة لوكهيد مارتن ويجب ان تتخذ قرارا على وجه العجل في العديد من شحنات السلاح الاخرى الاكبر حسبما قال مسؤولون حكوميون. وسمح بالمضي قدما في بعض البنود الاصغر التي تغطيها المساعدة العسكرية.



وقال مسؤولون أنه يجب انجاز تمويل مبيعات الأسلحة أو الالتزام به بحلول 30 سبتمبر حين تنتهي السنة المالية 2013 للحكومة الامريكية وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأمريكية.



وقال جينيل نأمل أن يتخذوا قرارا بطريقة أو أخرى في وقت ما قريبا جدا.. إما أن ننهي وإما أن يمنحونا فعليا مزيدا من (التمويل العسكري) المصري ليمكننا دفع الفواتير.



وأضاف أن الإدارة تحاول دراسة التكاليف المحتملة المرتبطة بإنهاء العقود لكن المبلغ سيكون كبيرا.. بالمليارات .



وقال مسئولون أمريكيون أخرون أن التكاليف المحتملة لانهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية سيكون على الحكومة الأمريكية دفعها للشركات الدفاعية بسبب إلغاء العقود وأيضا التكاليف المرتبطة بتقليص البرامج.



وحين قررت إدارة أوباما العام الماضي مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لمصر رغم عدم وفائها بالأهداف الداعمة للديمقراطية كان من ضمن الأسباب التي استند اليها المسئولون الامريكيون أن تكاليف الانهاء يمكن أن تتجاوز ملياري دولار.



وتتضمن عقود المبيعات العسكرية من الحكومة الأمريكية لمصر بندا يتطلب من الحكومة المصرية قبول المسؤولية عن تكلفة تلك الأسلحة حتى إذا لم تتسلم تمويلا عسكريا من الولايات المتحدة.



ورغم ذلك يقول محللون ومسؤولون كبار سابقون أن الحكومة الامريكية يمكن أن تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا أنهت المساعدة لمصر تماما.