Advertisements

ثان أكبر اقتصاد عربي في 2020.. كيف تفوقت مصر في مواجهة كورونا؟

أرشيفية
أرشيفية
نجاحات عظيمة، حققها الاقتصاد المصري، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، حتى تأثرت بها اقتصادات دول كبرى ومتقدمة.

منظومة نجاح رغم تراجع الاقتصاد العالمي
وعلى الرغم من الركود، ومن تراجع الاقتصاد العالمي، جراء الأزمات التي ألمت به، نتيجة لإجراءات الغلق الجزئي التي تلت ظهور الجائحة في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، حققت مصر نجاحات على المستوى الاقتصادي، ونجحت في التغلب على التحديات كافة، وعلى تداعيات الجائحة، بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وحزمة القرارات التي اتخذتها مصر لدعم القطاعات المتأثرة بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وهو ما أشادت به المؤسسات الاقتصادية العالمية، التي جددت ثقتها في الاقتصاد المصري، وفي قدرته على التكيف والصمود في مواجهة الأزمات، حتى إن صندوق النقد الدولي أعلن تسجيل مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي في 2020.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف تفوق الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا:

- وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، واصل الاقتصاد المصري تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، بعد السعودية.

- بلغ حجم الاقتصاد المصري 361،8 مليار دولار.

- ووفقا لمحللي مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليو شنز" التابعة لوكالة "فيتش للتصنيف الائتمانى"، تُعد مصر إحدى 3 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة "كورونا" خلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5% خلال العام المالي 2021 - 2022.

- الاقتصاد المصري قادر على امتصاص تداعيات الجائحة، والتعافي بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية.

- يتوقع خبراء "فيتش سوليو شنز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2،9% في العام المالي 2021 - 2022.

- يتوقع بنك "بى. إن. بى. باريبا"، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 3،1% في العام المالي 2020 - 2021، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5،3% خلال العام المالي 2021 - 2022، مدعومًا بانتعاش الانفاق الاستهلاكي، وقطاع البناء، بما يترجم جهود الحكومة في تطوير السياسات المالية والتوسع في الإصلاحات الهيكلية.

- رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021 - 2022؛ ليسجل 5،7% مقابل 5،5% في تقريره السابق الصادر في يناير الماضى.

- يتوقع صندوق النقد الدولي تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5،8% في العام المالي 2025 - 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4،8% مقابل 5،7% في العام المالي 2019 - 2020، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12،4%؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ونجاح الحكومة في إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية؛ من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التي تعد فرصًا استثمارية واعدة.

- انعكست الحركة التنموية غير المسبوقة بقوة في تحسين مؤشرات الأداء المالي للموازنة في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020 - 2021.

- تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي؛ بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التي ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى 194،7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72،3% بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ 3،2 عام في يونيو 2020، بدلًا من 1،3 عام في يونيو 2013.

- أشاد صندوق النقد الدولي، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري التي تم تخصيصها في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.