دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الرئيس تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور

طالبت دعوى قضائية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة الخمسين لوضع الدستور، لصدوره من غير ذي صفة ومخالفته للإعلان الدستوري وتعمد إقصاء الشباب من تشكيلها.

وناشدت صحيفة الدعوى التي أقامها محمد محمود عبد العزيز بوصفه أحد نشطاء الثورة، وسجلت أمام المحكمة برقم 71634 لسنة 67 قضائية القضاء المصري بسرعة البت في مطلبها اعتدادا بكونه حامي الحريات.

وأكد مقيم الدعوى على أن المستشار طارق البشري لم يستجب لمطلب الثوريين بوضع الدستور أولا إلى أن جاء المستشاران أحمد مكي وحسام الغرياني اللذان اتهمتهما الدعوى بإدارة المطبخ السياسي بعد ثورة يناير.

و بحسب صحيفة الدعوى فقد شارك عدد من القضاة في تزوير الانتخابات وظهرت بعدها فضيحة التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ليتأكد أنه تم وضع أعضاء هيئات قضائية بمواقع لتقنين الفساد ـ بحسب مقيم الدعوى.