"بحث عودة العمالة المصرية إلى ليبيا".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مناقشة العديد من القضايا والقرارات الهامة، كتشكيل لجنة لبحث أُطر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
ويرصد "الفجر"، أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
بحث عودة العمالة المصرية إلى ليبيا
استهلت الحكومة اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحديث عن الملفات العديدة التي ناقشها، خلال زيارته أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.
إنشاء محطة متعددة الأغراض
ووافقت الحكومة على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
تخصيص أرض لشركة الكهرباء
ووافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلًا من الأراضي المخصصة بأنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك بهدف تطوير القدرات في أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة.
تحويل 14 مليون جنيه لوحدة المعونة الإنمائية
كما وافقت الحكومة على تحويل مبلغ (14) مليون جنيه من موازنة وزارة البيئة وأجهزتها التابعة إلى وحدة المعونة الإنمائية، تحت حساب الدعم المؤسسي لمشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والقائم على أساس الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي مصر وألمانيا، حول التعاون الفني بين البلدين، والتي ستخصص لتنفيذ التزامات البرنامج.
أعمال ترميم مسجد المحلي برشيد
وضمن القرارات، التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة في أعمال ترميم مسجد المحلي برشيد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المباني التاريخية وإضفاء طابع حضاري عليها.
نسب التعويضات
واعتمد الحكومة، محضر الاجتماع رقم (45) المنعقد بتاريخ 1342021 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017.
