وكيل "تعليم الشيوخ": تطبيق الامتحان الإلكتروني يحتاج للعديد من التجارب
قالت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنه تم رفض تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن نظام الثانوية العامة، مشيرة إلى أنه قد طبق هذا النظام من قبل على طلاب الصف الثاني الثانوي وأثبت عدم جدواه.
وأكدت "مصطفى" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن تحويل الثانوية العامة من عام واحد لـ 3 أعوام هو عبء على الأسرة المصرية، وضغط عليهم 3 سنوات بدل سنة واحدة، موضحة أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن أهداف التعديل هو إجبار الطالب علي التعلم.
وأوضحت وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن الوزير في الحقيقة لم يوضح كيف أن امتحان الثانويه التراكمي سيجبر الطلاب علي التعلم دون العمل علي تغيير المناهج لتناسب مواصفات الخريج الذي تطمح فيه مصر ليواكب سوق العمل.
وتابعت: "الرغبة في التعلم تأتي من المحتوي الجيد للمنهج وطريقة التدريس التي تنمي في الطالب مهارات التفكير واتخاذ القرار والتطبيق والبعد عن الحشو الغير ضروري، لافنة إلى أن تطبيق الامتحان بالنظام الإلكتروني يحتاج إلى عقد العديد من الامتحانات التجريبية في جميع مراحل النقل".
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، رفضت خلال الجلسة العامة، اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.
