برلماني: مشروع قانون التعليم طبق من قبل وأثبت عدم جدواه
قال النائب ناجح جلال، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إنه تم رفض مشروع قانون التعليم، الذي يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، خاصة وأننا قمنا بهذه التجربة منذ سنوات.
وأضاف "ناجح" فى تصريح لبوابة "الفجر": "لو كان عرض علينا مشروع حقيقي لتطوير التعليم كانت اللجنة قابلته بالتأييد، بينما في الحقيقة ما عرض علينا هو مجرد تعديل لمشروع وسيلة تقيم الامتحانات فقط لا غير".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعريف الإمتحان وسيلة للقياس سواء كان إلكتروني، ورقي، شفوى، تحريرى، كل هذه وسائل، والغرض من الإمتحان هو قياس مدي تحصيل المتعلم لكمية المعلومات والخبرات والمهارات المكتسبة لديه، وليس هناك فرق بين الورقي والإلكتروني فى النهاية هي مجرد وسيلة للمتعلم.
وتابع أمين سر لجنة التعليم، إلى أن وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، كان يتحدث بشكل رائع خلال الجلسة العامة عن مشروع القانون، لذلك كان من المفترض أن يتقدم بمشروع لتطوير التعليم وليس مشروع لتطوير الوسيلة والدخل، مشيرا إلى عدم وجود مشروع لتطوير التعليم بشكل حقيقي يتركز على المعلم والمتلقي، وتغيير ثقافة المجتمع، والبيئة المناسبة، لذلك رفضت اللجنة مشروع القانون.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، رفضت خلال الجلسة العامة، الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.
