المعارضة تحث سكان تركيا للاعتراض على قناة إسطنبول

دعا حزب تركي معارض، سكان مدينة إسطنبول إلى تقديم طلبات اعتراض رسمية إلى عدد من الجهات لوقف تنفيذ مشروع "قناة إسطنبول".

ويقف حزب الديمقراطية والتقدم التركي بزعامة علي باباجان، وراء هذه الدعوة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

وقال الحزب المذكور في بيان إنه "أعد التماسا للاعتراض على مشروع قناة إسطنبول، ويستعد لتقديمه، الإثنين المقبل، إلى كل من ولاية إسطنبول، ومديرية البيئة والتخطيط العمراني بها، لوقف تنفيذ المشروع الذي يصر النظام الحاكم عليه رغم المخاطر البيئية الكبيرة التي ينطوي عليها.

 

وناشد الحزب كافة سكان المدينة تقديم طلبات مماثلة للتعبير عن الرفض للقناة التي يسعى النظام لشقها.

ولفت حزب الديمقراطية والتقدم إلى "التأثيرات السلبية الكبيرة للمشروع على البيئة، ومخاطر الأمن القومي التي يحملها، وإضراره بالميراث الثقافي، واتجاهه لتحويل منطقة القناة لمنطقة إقامة واستقرار رغم أن بها 3 خطوط زلزال".

وأكد الحزب أن "السر في إصرار النظام الشديد على تنفيذ هذا المشروع، يكمن في سعيه وراء تحقيق ريع ومكاسب غير عابئ بأية أضرار، وبأية أزمات اقتصادية تمر بها البلاد"، مضيفا أن النظام "يسعى في سبيل تحقيق ذلك لحشد كافة موارد الدولة لهذا الغرض".

وفي تصريحاته أدلى بها ، قال محمد أمين أكمن، رئيس لجنة الإدارات المحلية وسياسات التخطيط العمراني بالحزب نفسه، إن "النظام الحاكم بدأ يسرّع من وتيرة المشروع وكأنه يحاول إنقاذ متاع من حريق اندلع مرة واحدة، وذلك في ظل المعارضة الشديدة للقناة من قبل المتخصصين والمواطنين".

 

يأتي هذا التطور غداة إعلان الرئيس، رجب طيب أردوغان سعي بلاده لبدء بناء جسر فوق القناة المزمع تشييدها قرب إسطنبول، في يونيو/حزيران المقبل، متجاهلا التأثيرات البيئية والأثر القانوني للمشروع.

وصرح أردوغان للصحفيين في إسطنبول بأن وزيري التوسع الحضري والنقل يعكفان على إيجاد شركة لتكون مسؤولة عن تشييد الجسر.

وأضاف أن مشروع القناة يمكن أن يتم تمويله محليا بالكامل أو عبر قروض خارجية.

ومن المقرر أن يربط مشروع القناة الذي يواجه معارضة سياسية قوية، بين البحر الأسود شمالا وبحر مرمرة جنوبا وسيحول نصف إسطنبول الغربي إلى جزيرة.

ويخشى معارضون للمشروع من تأثيرات بيئية مدمرة للقناة التي تعد أحد أبرز مشاريع أردوغان التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية".

ويقول المعارضون إن المشروع بمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية "مونترو".

وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب، كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.

ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.

 

وأوائل الشهر الجاري، أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 10 أدميرالات متقاعدين حذّروا فيه من مغبة خرق  اتفاقية مونترو