تأجيل الحكم بإيقاف مرتضى منصور إلى 30 مايو

وغاب مرتضى منصور عن الجلسة بسبب الوعكة الصحية التى أعلن عنها منذ أيام وقد منعته أيضا عن حضور جلسات سابقة في المجلس في عدة قضايا تخصه.

وتم اختصام الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي 4 أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية عن منع مرتضى منصور 4 سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وقامت اللجنة بتغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية يتضررون جميعهم من قيام رئيس الزمالك السابق بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

وقانت اللجنة باعتبار مخالفات مرتضى منصور شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية المصرية وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج ملعب النادي.

واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.