بدأ مجلس الشيوخ، جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
حيث من المقرر استكمال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة
المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ
في الجلسة الماضية .
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة
من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير
دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع،
ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك
من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على
مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة،
ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف
التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات
الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
كما يستأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون
التعليم، والذي تم رفضه من اللجنة لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية، وشبهات
عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم.
ويستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام، وتضمن
تقرير اللجنة الذي رفض القانون بأن المادة 19 من الدستور نصت على أن هناك إلزام دستوري
بتأصيل المنهج العلمي السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم
الدستور الدولة بمراعاة أهدافه، والتى فى مقدمتها بناء الشخصية المصرية فى مناهج التعليم
ووسائلة، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل
الدولة مجانية التعليم.
