كبديل للكفالة والحبس الاحتياطى.. مشروع قانون «الأساور الأمنية» يثير الجدل داخل «المصرى الديمقراطى»
أثار مشروع قانون الأساور الأمنية الذى تقدمت به النائبة سميرة الجزار عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مشكلات وخلافات فى الرأى بين أعضاء بالحزب وأهالى سجناء رأى، وعلى رأسهم إكرام يوسف والدة زياد العليمى، والتى اتهمت أعضاء الحزب ورئيسه أنهم أولى بالسجن ووضع الأساور فى رقابهم، فيما اتهم أهالى آخرون رئيس الحزب وقياداته بالتخاذل عن الإفراج عن أبنائهم.
لكن إيهاب الخراط، نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية والتشريعية، أكد أنه عندما تقدمت النائبة سميرة الجزار بمشروع القانون للجنة المشكلة عن المكتب السياسى والمكونة منه ومن النائب الأول لرئيس الحزب باسم كامل، وممثل الهيئة البرلمانية عن الحزب بمجلس الشيوخ محمود سامى، وافقوا عليه بالإجماع لرؤيتهم أنه مطبق فى أكثر من دولة وعلى رأسهم المملكة المتحدة، وأنه ليس بديلاً للإفراج عن المعتقلين أو حتى دعوة لحبسهم أو استمرار حبسهم، لكنه تخفيفاً للأعباء على الأفراد.
ونادت المنظمات الحقوقية حول العالم بتطبيق هذا القانون وعلى رأسهم منظمة هيومن رايتس ووتش والمفوضية الدولية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
وهذا القانون هو قرار إنسانى يحد من اكتظاظ السجون وسجن الأفراد خاصة فى مرحلة الحبس الاحتياطى، فضلاً عن المحبوسين بأحكام خفيفة بعيداً عن معتادى الإجرام، وعلى سبيل المثال الغارمات ومسجونى الرأى ومرتكبى الجرائم تحت تأثير الخمر والمخدرات، وهذه الأسورة بديلة عن الحبس وشبيهة بالحبس المنزلى، ومرتديها لا يعتبر محبوساً بالشكل المألوف لأنه من الممكن أن يكون له حق التنقل داخل المدينة، وفى نفس الوقت غير مسموح له بالسفر للخارج طالما أنه لا يزال يرتديها.
ويتفق هذا الإجراء تماماً مع المتابعة الدولية لحقوق الإنسان، وقال «الخراط»: فى الحقيقة أنا فشلت فى عدم فهم الاعتراضات على هذا المشروع، فهذا القانون لا يمنعنا أو يقوم بوقفنا إطلاقا عن المطالبة بضرورة إيقاف ملاحقة السياسيين، واتهامهم بتهم جنائية أو تهم الانضمام لتنظيمات إرهابية، وأيضا نحن لا نشجع الجريمة للجنائيين، وما زلنا ننادى بأن الحبس الاحتياطى لا يجوز لمدد تتعدى ٦ أشهر، وفى إيطاليا والمملكة المتحدة يتم استبدال الحبس الاحتياطى بالكفالة أو الإسورة لتحقيق أهداف الحبس الاحتياطى، والتى تتمثل فى عدم مغادرة البلاد وضمان المثول أمام المحكمة.
وصرح فريد زهران، رئيس الحزب، بأنه لا يرى أن المسجونين فى قضايا رأى لا يجب أن يعاملوا معاملة واحدة سواء حزبيين أو غير حزبيين، لكن الانتماء الحزبى يعطى مسئولية جماعية، أى أننى عندما أتقدم للجهات المسئولة أو النائب العام بأن زياد العليمى على سبيل المثال أو غيره من أعضاء الحزب المحبوسين على ذمة قضايا رأى، عضو فى الحزب ولم يفعل التهم الموجهة له، فهنا مسئولية جماعية، ووجود أى شخص فى حزب يجعله موجودًا ضمن جماعة شرعية، وهذه الجماعة تتضامن معه وتثق فيه وتوفر له الحماية، وتكون أيضاً ضامنة له أمام الدولة والجهات المسئولة، فانضمام الشخص للجماعة يعنى مسئولية الجماعة عن هذا الشخص.
وهذا ما يجعل مسجونى الرأى المنضمين للأحزاب لهم وضع مختلف، ليس فى الوضع القانونى، ولكن من ناحية التنبيه بأننا ضامنون لهؤلاء الناس.
وأكد أنه ضد الحبس الاحتياطى الطويل الذى يترتب عليه الحبس على ذمة قضايا جديدة كلما انتهت مدة الحبس فى القضية الأولى، ونحن مع الإفراج عنهم بالكفالة لأن هذا هو المتبع فى كل العالم، فلا يوجد حبس احتياطى بالسنين إلا فى أضيق الحدود ولاستثناءات شديدة.
