السعودية تطلق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي

أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية، إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، عبر تقديم محفزات ودعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها. وأشارت الجهتان في بيان مشترك، أن الجهات المشاركة في هذا البرنامج ستتولى جوانب رفع جاذبية الوظائف في المصانع للسعوديين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، من خلال إيجاد التشريعات والتنظيمات، التي تسهم في انضمامهم للعمل في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والجوانب التدريبية والتأهيلية من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأكد الطرفان أن هذا البرنامج سيسهم في إكساب الشباب والشابات الباحثين عن العمل المهارات اللازمة عبر البرامج التدريبية، التي يقدمها "هدف" و"التدريب التقني والمهني" بما يضمن استمراريتهم في العمل والتزود بأهم المهارات، التي تساعدهم في رفع الإنتاجية، وجودة الأعمال. وأوضحت الوزارتان أن البرنامج سيعمل عبر عديد من المسارات لجذب هذه الوظائف، وتحفيز المصانع على رفع نسب توطين الوظائف لما يمثله هذا القطاع من توليد للوظائف، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مبينة أنه سيتم تقديم دعم 50 في المائة من الأجور في حال توظيف وتدريب وتأهيل السعوديين على رأس العمل من قبل المنشأة الصناعية بحد أقصى ثلاثة آلاف ريال، وكذلك دعم النقل للإناث من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وذلك لمن تقل رواتبهن عن ثمانية آلاف ريال، إضافة إلى دعم كامل لبرامج التدريب، التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت الصناعية إلى القيام بدورها في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، موضحة أنه يمكن لجميع المنشآت الصناعية، التي لديها ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الدخول إلى المنصة الخاصة عبر البوابة الوطنية للتوظيف "طاقات" للاستفادة من برامج الدعم من خلال الموقع الإلكتروني. والخطة تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم، التي وقعت بين عدد من الجهات ضمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، وعقدت أكثر من 16 اجتماعا تنفيذيا لدراسة مستهدفات القطاع الصناعي، إضافة إلى الاستماع لمطالب الصناعيين والتحديات، التي تواجههم، وخرجت بعدة برامج للتدريب والتأهيل.