19 يونيو .. الحكم في دعوى عزل أبو الفتوح من رئاسة حزب مصر القوية
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجزدعوى حظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليه أو تنبثق منه أو منشأة بأمواله، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.
وقال صبري في دعواه أن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.
وقال صبري في دعواه أن التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه. وأن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
موضحًا أن أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له، مؤكدًا أنه يريد أن يحقق طموحه السياسي بأي وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامي وهجومه على النظام الحالي واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد، مشددًا أن أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة، وطلب صبري إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
