"انهيارات وضحايا".. تعليمات محافظ البحيرة لرئيس دمنهور "حبر علي ورق" (صور)
على الرغم من إصدار اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بإزالة كافة العقارات الصادر لها قرارات إزالة وتنكيس العقارات التي تحتاج الصيانة حرصا على أمن وسلامة المواطنين، والالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، إلا أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور كان له رأي آخر.
حيث شهدت مدينة دمنهور أمس الاثنين، سقوط مفاجئ لمنزل مكون من 4 طوابق صادر له قرار إزالة في عام 2011 وقرار آخر في عام 2018، ولم ينفذ حتى الآن، وأنقذت العناية الإلهية سيدة مسنة من الموت المحقق، حيث استطاعت أن تخرج من المنزل قبل دقائق من إنهياره في مشهد أصبح مكررا بمدينة دمنهور، الأمر الذي دفع محافظ البحيرة لمعاينة موقع الإنهيار والوقوف علي أسبابه، وتجاهل المكتب الإعلامي للمحافظة إصدار بيان توضيحي للواقعة.
وكانت آخر واقعتين مؤثرتين بمدينة دمنهور، مصرع شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، الشهر الماضي، اثر انهيار بلكونة منزل فوقه بشارع السلام بمنطقة منشية الحرية وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وسقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور أودت بحياتها في الحال، بالإضافة إلي عدد من الإنهيارات المفاجئة دون إصابات بشرية.
وعلمت بوابة "الفجر" من مصادرها أن المهندس عادل عبدالكريم رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور والذي تقلد منصبه منذ 5 أشهر، سيكمل السن القانوني للمعاش بعد أسبوعين ولا يريد أن يتحمل هذا الأمر علي عاتقه، ويقوم بتنفيذ بعض القرارات "السهلة" التي لا يوجد عليها أي مشاكل تخص الملاك أو السكان.
ويتساءل أهالي مدينة دمنهور، أين المسئولين بمحافظة البحيرة وتصريحاتهم اليومية بسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين فور ورودها للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكليف المسئولين بالتواجد في الشوارع والخروج من مكاتبهم ومتابعة شكواهم بأنفسهم والعمل علي حلها، وسرعة التدخل وتنفيذ قرار الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوي لمساعدتهم في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية الإسكان، خوفا من الموت في أي لحظة تحت الأنقاض.
ففي مدينة دمنهور، يوجد بحي أبوالريش ومناطق "الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله"، أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، كان آخر قرار تم تنفيذه في يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلي قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن "مدرسة الحلمية سابقا" وكان ذلك في شهر مايو 2020.
ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ وتعد بمثابة إهدارا للمال العام بمركز ومدينة دمنهور، قرار 818 لسنة 2018 عماراتي الإيواء خلف إدارة المرور، قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية، قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة، بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة بدمنهور، قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلولة" شارع نادي المعلمين، قرار 161 لسنة 2020 منزل "فتحية بشير" خلف ساحة النصر، قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" شارع الموازين، قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" شارع إسماعيل الحبروك، قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" شارع الحرفة م ش الجيش، قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود ذكي" شارع السجن القديم، قرار 652 لسنة 2009 منزل "يونس زين الدين" ميدان الساعة، قرار 593 لسنة 2010 منزل "شوقي أمين" شارع صلاح الدين، قرار 973 لسنة 2018 منزل "محمد عبدالوهاب" شارع صلاح الدين، قرار 316 لسنة 2016 منزل "علي عاصي" شارع الصاغة، قرار 897 لسنة 2019 منزل "مفيدة الزرقا".
وبالفحص تبين أن تلك القرارات هي قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين أعوام 2007 و2019، حيث يتم إرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلي قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ، وتجهيز الأفراد وتأمين أعمال لجنة الإخلاء التابعة لمجلس مدينة دمنهور، دون جدوى حتى الآن.
