بعد مبادرة المركزي.. "إمكان مصر" توقع عقد تمويل عقاري مع بنك أبوظبي الأول
صرح عبد الله النقراشي، الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان- مصر"، أن السوق العقارية في مصر قادرة على عبور التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي استمرت طوال العام الماضي وحتى الآن، متوقعاً أن تشهد السوق العقارية مزيداً من الاستقرار والنمو خلال النصف الأول من 2021، وذلك بفضل الحلول المبتكرة التي بدأت شركات التطوير العقاري في تقديمها للسوق لتخطي عقبة تأجيل قرارات الشراء لدى بعض الراغبين في تملك وحدات سكنية أو إدارية.
وكشف محمد فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر عن توقيع عقد تمويل عقاري لتمويل عمليات شراء الوحدات السكنية التي تم تسليمها أو تلك الجاهزة للتسليم بمشروع "البروچ"، أحد أكبر وأرقى المجتمعات العمرانية المتكاملة في مصر، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية بين العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس على طريق "القاهرة الإسماعيلية"، ويتم تنفيذه بإجمالي استثمارات تبلغ 47 مليار جنيه، والذي يعد مجتمعاً عمرانياً مثالياً ينبض بكل مظاهر الرقي والفخامة، ويلبي كافة متطلبات الحياة العصرية المستقبلية للباحثين عن التميز والخصوصية والبيئة الصحية الآمنة.
وأوضح النقراشي أن "إمكان مصر"، تسعى إلى تقديم كافة أنواع الحلول التمويلية لدعم عملائها في اتخاذ قرار الشراء بمنتهى الطمأنينة، لافتاً إلى أنه بموجب التعاقد المبرم مع بنك أبوظبي الأول – مصر؛ يمكن للعميل الحصول على تمويل بنسبة تصل إلى 85% من ثمن الوحدات الأولية الجاهزة للانتقال على مختلف أنواعها (ڤيلات، تاون هاوس، دوبلكس وشقق) بأبسط الإجراءات الممكنة وبسعر فائدة تنافسي، وبحد أقصى 15 مليون جنيه يتم سدادها على أطول فترة سداد يشهدها السوق العقاري المصري تصل إلى 15 عاماً.
كما يتيح التعاقد فرصة تجديد الإقراض للعملاء الراغبين في التقدم بطلبات عمل تشطيبات تزيد عن التشطيبات المتعاقد عليها مع الشركة بتمويل يصل إلى 40% من القيمة السوقية للوحدة التي تم تسليمها، أو الوحدات الجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين المهتمين بمد ائتمانهم لفترات تزيد عما تمنحه الشركة.
وتوقع النقراشي عودة الحياة لطبيعتها في القطاع العقاري خلال 2021، مع زيادة في حجم المبيعات، بالتزامن مع العودة القوية للسوق والطلب المتراكم خلال الشهور الماضية، مشيراً إلى أن هناك طلب حقيقي على العقار في مصر، خاصة وأنه سيظل الاستثمار الآمن بالنسبة للأفراد والشركات.
