مقترح إثيوبي ورفض مصري وسوداني.. تعرف على مستجدات سد النهضة

شهدت الأيام الماضية، تطورات عدة، فيما يتعلق بملف سد النهضة، لا سيما بعد فشل المفاوضات التى جرت بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والتى عقدت برعاية الكونغو الديمقراطية، باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.

مقترح إثيوبي

واقترحت وزارة الري الإثيوبية تشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الحالي.

رفض مصري

وأعلنت مصر رفضها للمقترح الإثيوبي بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني، بدون اتفاق شامل على الملء والتشغيل، يؤمن مصالح مصر المائية.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان: "رفضت مصر مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري، وجاء هذا المقترح في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى من نظيره الإثيوبى وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية".

وأوضح البيان المصري أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الإفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفا أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد البيان على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

كما أكد البيان أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، وأن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرا كبيرا من المرونة من أجل التوصل الى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل الى الاتفاق المنشود.

رفض سوداني

كما رفض السودان المقترح الإثيوبي، مؤكدا أن إثيوبيا قدمت مقترحها هذا من أجل رفع الضغط السوداني والإقليمي والدولي عنها.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي: "سد النهضة عظيم الفائدة للسودان، وهو أمر موثق ومعلوم بالضرورة.. ولكن كي لا تتضرر خزاناتنا ونجني الفائدة المرجوة من السد، على إثيوبيا أن تتبادل معنا المعلومات بشأن الملء أولا والتشغيل الراتب لسد النهضة".

وأضافت وزيرة الري السودانية: "للأسف إثيوبيا أخفت عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثان ثلاثة أضعاف الأول في حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء والتشغيل".

وأوضحت الوزيرة السودانية أن "أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم يأتي كمنحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، وهذا أمر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية".

وأوضحت: "من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي".

وختمت المهدي حديثها بتجديد التأكيد على ضرورة "الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا وليس واحدة دون الأخرى".

وثيقة إفريقية لتأجيل الملء الثاني للسد

من ناحية أخرى، وقعت منظمات مدنية من 9 دول إفريقية، وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وتقدم مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أطلق على الوثيقة اسم "وثيقة المبادئ التوجيهية"، وقد تضمنت توصيات عدة، منها مطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبه.

وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني إفريقية بشأن أزمة سد النهضة، منذ 11 عاما.