18 مايو.. سماع أقوال الشهود في محاكمة 22 متهما من اللجان النوعية بحلوان
قررت، اليوم الأحد، الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية لجلسة 18 مايو لسماع أقوال الشهود.
وجاء ذلك في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
واتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة لكل من عبد الرحيم مبروك الصاوي السن 60، طبيب، "هارب" ومصطفى أحمد أمين محمد السن 43، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل "هارب" وعمرو شريف أحمد حسين عبد السن ۲۰، طالب بكلية النظم والمعلومات، بائع ملابس متجول، وعمر عباس أحمد حسن أبو العلا السن ۲۹، طالب بكلية تربية جامعة الأزهر، وعبد الرحمن محمد أبو طالب محمد السن 24، طالب، وجاسر محمد أحمد إسماعيل، 29 سنة، طالب بالفرقة الرابعة كلية حقوق جامعة القاهرة وساجد صلاح عبد العليم سالم "هارب" السن 19 سنة وزياد مجدي محمد فهمي "تدبیر احترازي" 17 سنة، طالب، وهاني حسني محمد محمود "هارب" السن ۳۹، حاصل علي بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال وصاحب حانوت موج البحر بحلوان ومحمد رمضان أحمد سالم "هارب" 31 سنة، ومصطفى جمال عوض السيد، السن 21 سنة وفرج رمضان فرج محمد ويوسف سامي مهدي سالم السن ۱۸، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي وعبدالرحمن إسماعيل إبراهيم حسن السن ۱۷، طالب بالصف الثاني الثانوي "وشهرته عبودة" وعبد الرحمن موسى أحمد محمد السن ۲۰، طالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وتامر سمير كامل محمد السن ۲۰، طالب بمدرسة القاهرة الفنية المعمارية بدار السلام، وإسلام عنتر محمد أحمد السن ۱۸، طالب بالصف الثاني الأزهري بمعهد حلوان الثانوي الأزهري وعبد الله محمد علي شحاتة العرابي السن ۲۰، طالب بكلية تجارة "تدبير احترازي" ويوسف إبراهيم يوسف عبد الله الغرباوي السن 46، صاحب محل البان بسنت ورضا محمد عبد اللطيف عثمان علي السن ۳۹، صاحب حانوت مفتاح بورسعيد بشارع المراغي حلوان، ومايسة السيد عبد اللطيف بدوي "هاربة" السن ۳۹، وعبد السلام إبراهيم عبد السلام إبراهيم السن ۳۱، طالب بكلية التجارة للتعليم المفتوح "هارب" ويعمل مشرف مبيعات.
بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلان لم يجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".
أولا: المتهمون من الثالث حتى الأخير:
انضموا إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان؛ تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الرابع والخامس
قتلا وآخران مجهولان وخامس توفي المجني عليها وليد أحمد علي رشدي عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين"، وما أن ظفروا به حتى اقتادوه عنوة إلى مکانٍ ناء بصحراء مدينة 15 مايو - حلوان - حيث أطلق صوبه أحد المجهولين وابلا من الأعيرة النارية، حال تواجد المتهمين معه علي مسرح الجريمة للشد من أزره، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي،
وتقدمت تلك الجناية جناية أخري ألا وهي أنهم:
قبضوا على المجني عليها وليد أحمد علي رشدي واحتجزوه بدون حق وعذبوه بالتعذيبات البدنية وهددوه بالقتل؛ بأن أمسكوا بالمجني عليه المذكور وقيدوا حريته واقتادوه عنوة تحت تهديد السلاحين الناريين حوزتهم واحتجزوه بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة عرب غنيم - حلوان -؛ حيث أوثقوا يديه وعصبوا عينيه وكمموا فاه وهددوه بالقتل؛ علي النحو المبين بالتحقيقات
-حازا سلاحين ناريين مششخنين - بندقيتين آليتين - مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما وإحرازهما؛ وذلك بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ علي النحو المبين بالتحقيقات
-حازا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين - موضوع الاتهام الوارد بالبند السابق -؛ وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الثالث أيضا:
اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والخامس وآخرين في ارتكاب الجريمة محل البند ثاني۱؛ بأن حرضهم المتهمان الأول، والثاني علي اقترافها؛ مصدرين لهم تكليفا بذلك، واتفقا والمتهم الثالث معهم علي ارتكابها، وساعدهم الأخير في تنفيذها؛ بأن استدرج لهم المجني عليه إلي حيث تمكنوا من القبض عليه واحتجازه، وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذاك الاتفاق وتلك المساعدة ونتيجة محتملة لها؛ علي النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد من قانون العقوبات.
لذلك بعد الاطلاع علي: القانون رقم ۱۹۲ لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ. وقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعلان حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۹۸ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وأمرت أمر النيابة العامة بالآتي:
أولا: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفق المواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار التدبير الاحترازي للمتهمين الخامس، الثامن، الثامن عشر على ذمة القضية.
ثانيا: بإلقاء القبض على المتهمين الأول، الثاني، السابع، التاسع، العاشر، الحادية والعشرين، الثاني والعشرين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
ثالثا: بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
