«مى رجائى عطية» الحاكم بأمره فى نقابة المحامين

مى رجائى عطية، ابنة محمد رجائى عطية نقيب محامى مصر، فى الستينات من عمرها ولديها بيزنس خاص بتكنولوجيا المعلومات والسوشيال ميديا والمواقع تديره بالشراكة مع شقيقها.

ومؤخراً تسبب ظهور نجلتها مرتدية مايوه فى إحدى الصور العائلية حالة جدل بين المحامين، وذلك بعد نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويتردد اسم مى رجائى عطية كثيراً داخل أروقة نقابة المحامين، حتى وصفها البعض بأنها النقيب الفعلى وهى من تدير كافة أمور النقابة واعتبروها بوابة العبور و«نيل الرضا».

وكان تصدر ابنة النقيب فى كل المواقف النقابية سبباً فى جلب مشاكل كثيرة داخل النقابة، ورفض العديد من المحامين هذا الوضع خاصة أنها لا تمتلك أية صفة نقابية إلا كونها ابنة النقيب.

وتحرص ابنة النقيب على التردد بشكل يومى إلى النقابة وأحياناً تجلس فى مكتب أبيها لتخليص بعض الأوراق ومقابلة الموظفين ومتابعة أرصدة البنوك، وهى من تدير كل ما يخص النقابات الفرعية، وقيل إنها وراء تسريب فيديو تسجيل الكاميرات، ما دفع أعضاء مجلس النقابة للاعتراض على كونها تملك «باسورد» كاميرات مبنى النقابة الجديد بمشاركة صلاح سليمان، أقرب أعضاء المجلس لوالدها.

ومن بين الانتقادات التى وجهت لها أيضاً أنها «أدمن» من بين المسئولين عن الموقع الرسمى للنقابة والصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقيل إنها من أصدر مؤخراً قرارا بإيقاف الموقع بسبب وجود أشخاص من غير المحامين ينشرون محتوى غير لائق، على الرغم من أن من أعلن القرار مجدى سخى، وكيل النقابة، وبعدها عاد الموقع للعمل من جديد، بالإضافة لكونها طرفا من الأطراف المسئولة عن التعاقد مع الشركة الجديدة التى أعلنت النقابة أنها ستتعاقد معها بشأن ميكنة ورقمنة النقابة والدمغة الجديدة.

وتردد اسمها أيضاً خلال مشكلة عمر هريدى، عضو المجلس، والتى وصفها المحامون بالفضيحة بعد تسريب فيديو لهريدى يتهم فيه أحد الأعضاء بالحصول على عمولات بمعرفة ابنة النقيب، وامتناع رجائى عطية عن توضيح ملابسات التعاقد وظروفه، وظهر هريدى فى بث مباشر قائلاً بأن هذه أسرار عليا لا تعرض على المحامين، وهو أثار الشكوك أيضا.

وقيل إن الفضيحة التى كان بطلها عمر هريدى كانت بسبب طمعه فى الحصول على أمانة الصندوق خلفا لسيد عبد الغنى، وبالفعل حصل عليها بعد الفيديو المسرب.

ومى رجائى عطية هى من أدارت أيضاً التعاقد الخاص بالكاميرات سبب المشكلة، حيث تم تركيب 90 كاميرا بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، وهو رقم مبالغ فيه، والأمر الثانى يخص التعاقد مع الشركة الجديدة للدمغة، وهو يحمل بنودا كارثية، منها منح هذه الشركة سلطة تحصيل كافة موارد النقابة المالية واقتطاع نسبة منها.