دعوى قضائية لبطلان تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور

أقام كلا من حزب القومي ومحمد محمود عبد العزيز خلف المتحدث الرسمى باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لعام 2013 الصادر بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

ذكرت الدعوي أن تشكيل اللجنة جاء بدون أى معايير واضحة وتفتقد للشفافية، ولا تمثل جميع طوائف الشعب المصرى.

أهمها أن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور، جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 قضاة ثم لجنة مكونة من خمسين.

فهل يعقل أن يكون من بين لجنة العشرة (6) قضاة، لتصبح فئة القضاة هى الأكثر عددا فى اللجنة فمن إذا يقدم رؤية المتقاضين؟ مع العلم أن المتقاضى هو من يدفع راتب المتقاضين وأتعاب المحاماة ولا يتم تمثيله.