أمين "حماية المستهلك" بالبحيرة لـ"الفجر": نحرص على اختيار سلع بأفضل سعر وجودة لطرحها بـ"أهلا رمضان" (فيديو)

قالت دعاء قنديل أمين عام جمعية حماية المستهلك بالبحيرة، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، إن الجمعية لها دور كبير في مراقبة وثبات الأسعار وحماية المواطنين من بعض التجار الجشعين، وذلك من خلال المرور الدائم علي الأسواق خاصة أسواق السلع الغذائية قبيل حلول شهر رمضان الكريم.
وأوضحت قنديل، في لقائها لبوابة "الفجر"، أن الجمعية تتابع شكاوي المواطنين عقب شرائهم منتجات بها مشاكل بتواريخ الإنتاج والصلاحية، حيث يتم استبدالها أو استرجاعها فورا.
وأضافت قنديل، أن معارض أهلا رمضان كل عام يكون بها مميزات عن الأعوام السابقة، حيث يتم الاتفاق مع أفضل شركات بالأسواق، لتوفير أقل سعر وخصومات ممكنة للمواطنين مقارنة بأسعار الأسواق، بالإضافة إلي اختيار أفضل جودة ممكنة.
في سياق متصل، أكد فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، أن الغرفة ساهمت في إقامة معارض للسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان للعام الخامس عشر علي التوالي، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن جميع العارضين لا يتحملون أي أعباء مالية تخص تجهيزات المعرض او إيجار الباكيات، وذلك بالاتفاق معهم لتقليل أسعار منتجاتهم المختلفة والتي تتراوح بين 20 إلي 25 بالمائة.
وأشار إلى أن تم افتتاح أكثر من منفذ بمراكز "دمنهور، كفرالدوار، رشيد، كوم حمادة"، وأن المحافظة وفرت أكثر من 3 آلاف منفذ بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والوحدات المحلية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وللقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.
ويضم المعرض عدد ١٣ من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 20 إلى 25 بالمائة، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان.
وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفي إطار حرص محافظة البحيرة على التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.