النائب العام يأمر بحبس متهم بقتل سيدة وابنها في بني مزار

حوادث

بوابة الفجر


أمرت «النيابة العامة» برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم بقتل سيدة وابنها في (بني مزار).

وأُخطِرت «النيابة العامة» في ظهيرة يوم الثالث من شهر إبريل الجاري بالعثور على جثمان سيدة وطفلٍ (بشارع سبعة ببندر بني مزار)، ونُقل الطفل إلى المستشفى إثرَ مُحاولة لإسعافه، فانتقلت إلى حيث جثمان السيدة وتبينت إصابات برأسها وجبهتها، وأفاد معاون مباحث الشرطة بالعثور على الطفل مصابًا بذات المكان، ووفاته خلال محاولة نقله إلى المستشفى لإسعافه، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمانه بالمستشفى وتبينت إصابات برأسه. 

وعثرت «النيابة العامة» على آلة مراقبة بعقار مجاورٍ لمسرح الحادث يُطلُّ عليه، فتحفظت على تسجيلاتها لفحصها، وسألت مالكها فشهد بسماعه وقت الحادث استغاثة رأى على إثرها مجهولًا أشهر ساطورًا ضرب به المجني عليهما ثم فرَّ بـمركبة «توك توك» من المكان، فراجع تسجيلات آلة المراقبة التي يحوزها، ورأى استقلال المجني عليهما «توك توك» وتوجههما نحو موقع الحادث، وقد تَبِعهم آخرُ قاد مركبة مماثلة مـنفردًا.

وإثر تـوصل الشرطة لتحديد هوية المجني عليهما سألت «النيابة العامة» نجلة المتوفاة فقررت مغادرتها يوم الواقعة مسكنها برفقة والدتها وشقيقها قاصدين زيارة سيدة من ذويهم، فاستقلوا مركبة «توك توك» وفي طريقهم اعترضتهم مركبة مماثلة أوقفهم قائدها، وطلب من والدتها تسليم هاتفها إليه فامتنعت ونشبت لذلك مشادَّة بينهما انتزع خلالها المذكور الهاتف عنوة منها، فَعَلَتْ صرخاتُها، مما دَفعَه إلى استلال ساطورٍ من مركبته ضرب به والدتها وشقيقها إثر محاولته إغاثتها، ثم نزع من ملابس المجني عليها نقودًا وبطاقة تحقيق شخصيتها وحاول التعدي على الطفلة، ولكنها فرَّت منه مختبئةً بمنزل بالجوار، وقد شهدت صاحبة هذا المنزل بسماعها صراخ المجني عليها واستقبالها الطفلة التي طلبت إيواءها بمسكنها فرارًا خلال الحـادث. 

وبعدما كشفت تحقيقات «النيابة العامة» عن هوية الجاني، وصلته بزوج المجني عليها، عثرت «النيابة العامة» على حساب له بموقع التواصل الاجتماعي (Facebook) يحمل صورته، فعرضتها على الزوج وشاهد للواقعة ونجلة المجني عليها فتعرفوا عليه، وتوصلت «النيابة العامة» لصديق للمتهم عثرت في هاتفه على محادثة بينهما أفصح المتهم فيها عن اعتزامه السفر للخارج، فحصلت «النيابة العامة» على بياناته من «مصلحة الأحـوال المدنية» بوزارة الداخلية، ووضعته على قوائم الممنوعين من السفر وأمـرت بإلقاء القبض عليها، وتزامن ذلك مع ورود تحريات الشرطة مؤكدةً ارتكابه الـواقعة. 

وبضبط المتهم واستجوابه أقرَّ بقتله المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلافاتٍ بينَهُ وبينَ المجني عليها وزوجِها، إذ تتبعها يوم الواقعة وقتلها وطفلَها على إثر المشادَّة التي نشبت بينهما وانتزاعه هاتفها منها ومحاولة الطفل إغاثة والدته، وقد أدى المتهم محاكاة لكيفية ارتكابه الواقعة في مسرح الحادث، وشهدت زوجته وشقيقه باعترافه إليهما بارتكابه الواقعة. 

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.