ملتقى "اقتصاد المستقبل" يناقش التدابير الاستباقية لـ"حكومة أبوظبي" للتحفيز وتحقيق استدامة الأعمال

وناقش الملتقى تأثير السياسات والتدابير الوقائية الاستباقية التي نجحت حكومة إمارة أبوظبي في تنفيذها لتحفيز شركات القطاع الخاص وتحقيق استدامة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تداعيات أزمة كوفيد 19 التي أثرت على المشهد الاقتصادي لدول العالم.

وألقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد كلمة رئيسة للملتقى قال فيها.. إن دولة الإمارات منذ نشأتها وهي دولة مستقبل تعمل على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة وهو ما تترجمه المكانة المتقدمة التي تتمتع بها اليوم كوجهة إقليمية وعالمية للمال والأعمال والسياحة، ومكان مفضل للعيش، مشيرا إلى أنه في ظل الرؤية الحكمية للقيادة الرشيدة، تعمل كافة الجهات الحكومية على مواصلة المسيرة التنموية وفق رؤية طموحة للانتقال نحو نموذج أكثر مرونة ومستقبل مستدام.

وأضاف معاليه.. إن الأولويات الاقتصادية للدولة المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق أسرع تعاف اقتصادي واستعادة معدلات النمو وفق مسار تدريجي ومدروس للتحول نحو نموذج اقتصادي وتنموي مستدام قائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار والإبداع، يؤسس ركائز الانتقال إلى دولة المستقبل ويعزز من مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للعقول والمواهب.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد أنه لاستيفاء تلك الأهداف الطموحة يمكن تحديد 10 موجهات رئيسية تخدم هذا التوجه، تشمل تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطوير شراكات تجارية جديدة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والعقول، مع العمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال بالدولة وخفض تكلفة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة له، ورفع مستوى التنسيق والتكامل فيما بين الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة، بما يخدم توجهات الدولة ويُسهم في إحداث التحولات المطلوبة في بيئة الاقتصاد ومناخ الأعمال والتجارة والاستثمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته إقليميا وعالميا.

من جانبه قال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى.. " اتخذت حكومة أبوظبي مجموعة من التدابير الاستباقية لتأمين القطاع الخاص قبل فترة طويلة من انتشار الجائحة من أبرزها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية " غداً 21 " وما تضمنه من حزمة مبادرات ومحفزات داعمة للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة بما يعزز من دورها كمحرك رئيس لمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة".

وأضاف " تتضمن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة استهداف قطاعات اقتصادية محددة يمكن للجهات الحكومية أن تشارك فيها مع القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر استثمارات جديدة وتنفيذ مشاريع تنموية تعزز تنافسية أبوظبي إقليمياً ودوليا".

كما شارك معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، كمتحدث رئيس في الحدث حيث وجه كلمة أكد فيها دور دائرة تنمية المجتمع في تحسين الخدمات الاجتماعية في أبوظبي لتعزيز جودة الحياة مشيرا الى أهمية الوعي بالدور التكاملي بين القطاعين الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق رفاه مجتمع امارة ابوظبي.

وقال " نجدد التزامنا في دائرة تنمية المجتمع بتوطيد أطر التعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بجودة الخدمات لبناء مجتمع متكامل ومتلاحم يوفر حياة كريمة والسعادة لكافة الافراد ونتطلع قدماً إلى مواصلة تنفيذ المبادرات النوعية تدعم عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وترسخ السمعة المرموقة لإمارة أبوظبي باعتبارها الخيار الامثل للعيش والعمل والحياة".

وتحدث سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في لقائه خلال جلسة الاستراتيجيات الأساسية التي تنتهجها الإمارة من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة مؤكدا حرص إمارة أبوظبي على تطبيق عدة استراتيجيات رئيسة تحقق التنويع الاقتصادي المستدام وتعزز من القدرة التنافسية للإمارة.

وقال إن 51٪ من اقتصاد أبوظبي يعتمد على القطاع النفطي و49٪ على القطاعات غير النفطية لذلك تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تركيز خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية وخاصة القطاعات الاستراتيجية الواعدة كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أن حكومة إمارة ابوظبي تحرص على توفير ممكنات للمستثمرين الأجانب الحاليين والمستهدفين حيث تعمل الدائرة على تسهيل رحلة المستثمر لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري، من خلال سهولة الوصول إلى السوق، وسهولة تصدير منتجاتهم، وسهولة الحصول على المواد الخام لبدء العملية الإنتاجية وهي مرتكزات هامة نعمل على تطويرها لتحقيق استدامة الاعمال في أبوظبي.

واستعرضت جلسة "خبرات أبوظبي" ضمن فعاليات الملتقى العديد من الأعمال التجارية والعوامل الحيوية التي تجعل من أبوظبي مدينة مثالية لإقامة والتوسع في الأعمال التجارية، والتي شارك فيها مجموعة من الخبراء والمستشارين من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والشركة الوطنية للتبريد المركزي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط، فوربس الشرق الأوسط.

وشهدت جلسة "تسريع التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة القيادة والابتكار بين الشباب" تسليط الضوء على المبادرات والتدابير التي اتخذتها حكومة امارة ابوظبي والقطاع الخاص لتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة الريادة والابتكار بين الشباب الإماراتي بمشاركة مسؤولين من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة أكسنتشر، وشركة هواوي الشرق الأوسط ، وأكاديمية تكامل لتنمية الأطفال الموهوبين.

وتناولت جلسة "جاذبية المناطق الحرة في أبوظبي" كيف يمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تحفز النمو الاقتصادي وتساهم في تنويع الاقتصادات، وتحفيز الثورة الصناعية الرابعة 4.0، حيث شارك رؤساء تنفيذيين من منطقة خليفة الصناعية أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي وtwofour54 وشركة إيمج نيشن أبوظبي وشركة التميمي وشركاه.

وتمحورت جلسة "تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي" حول كيفية تقوية وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي، بمشاركة كل من منصة "ستارت إيه دي"، وشركة لمسة وشركة مبادلة للاستثمار وشركة "ميد شايين" وشركة بيزات وشركة مايكروسوفت للشركات الناشئة، الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتطرقت جلسة "صنع في أبوظبي .. تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة" إلى التزامات الجهات الحكومية في أبوظبي والقطاع الخاص لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمكينها من المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حيث شارك فيها وزارة الاقتصاد والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وشركة الاستراتيجية والشرق الأوسط، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ودليفري زون والشركة الوطنية للضمان الصحي-  ضمان.

وعلى هامش الحدث شاركت 80 جهة وشركة مصنعة في إمارة أبوظبي في معرض "صنع في أبوظبي الافتراضي" الذي مثل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الإمارة لعرض منتجاتها وخدماتها.

يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كشف أن أبوظبي احتلت المرتبة التاسعة عالمياً والثانية إقليمياً في محور "الأداء الاقتصادي" والمرتبة 12 من حيث مؤشرات محور "الكفاءة الحكومية" من بين 63 اقتصاداً تنافسياً عالمياً كما أحتلت أبوظبي المرتبة السابعة في "مؤشر التوقعات" لتقرير المدن العالمية من قبل كيرني، والذي قدم تحليلاً شاملاً للقدرة التنافسية الحالية والمستقبلية للمدن العالمية.