استولوا على 238 مليون جنيه.. تقارير الرقابة الإدارية والخبراء والمركزي للمحاسبات بشأن متهمي TE DATA
تم إحالة القضية رقم 25 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا من النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة، لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين بالكسب الغير مشروع والتزوير والاستيلاء على أموال شركة داتا، وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للشركة المصرية للاتصالات، التي تساهم بها الدولة بنسبة 80%، وذلك بعد إجراء التحريات والتحقيقات مع المتهمين، حيث أحالت النيابة العامة 7 متهمين بشركة داتا بالاستيلاء على ما يزيد عن 238 مليون جنيه، وهم كل من ياسين مصطفى فايق، 46 سنة، مدير الإدارة العامة للمخاطر والخزانة والاستثمار والعلاقات البنكية، وطارق نديب الجندي، 49 سنة، مدير إدارة الخزن بشركة داتا، ومصطفى يحيى، 46 سنة، رئيس قسم خزائن الخارجية والعملاء بإدارة الخزن بالشركة المصرية لنقل البيانات، ومحمد سمير، 37 سنة، رئيس قسم الخزائن الخارجية والوكلاء بإدارة الخزن" السيولة والمخاطر" بالشركة، ومحمد حلمي، 35 سنة، مشرف بقسم الخزائن الخارجية والوكلاء بإدارة الخزن بالشركة، ومصطفى محمد، 37 سنة، رئيس قسم الخزينة بإدارة الخزن بشركة داتا، ومصطفى محمود حسان، 49 سنة، أمين خزينة كبار العملاء والتحصيلات المنزلية بإدارة الخزن بالشركة ، لأنهم في غضون الفترة من عام 2012: 2019 وبصفتهم موظفين عمومين بإدارة المخازن وخزائن العملاء وخزائن الخارجية بالشركة المصرية لنقل البيانات، استولوا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، وصل لـ238 مليون جنيه و387 ألف جنيه.
حيث قاموا بعملية الاستيلاء على الأموال من خلال قيام المتهمون من الأول للسادس بإصدار أوامر وتعليمات لمرؤوسيهم محاسبي إدارة الخزن" السيولة والمخاطر"، بالتوجه لفروع الشركة التي تعمل بدون محاسب، لتحصيل المبالغ المالية الموجودة بخزائن تلك الفروع، واستلام مبالغ نقدية من مندوبي وكلاء الشركة الراغبين في زيادة الرصيد الخاص بهم، وتسليمها للمتهم السابع، واهمين إياهم بقيامه بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة بالبنوك أو تسليمها لشركات نقل الأموال المتعاقدة معها الشركة جهة عملهم، لتولي إيداعها، فتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء بغير حق على هذا المبلغ، كما ارتكبوا جريمة تزوير محررات واستعمالها بصفتهم الوظيفية.
وأكدت التحريات قيام المتهمون الأول والثاني والسادس بارتكاب تزوير فى محرر إحدى شركات المساهمة، التى تساهم الدولة بنصيب فيها، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة المبالغ المستولى عليها، موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة، واستعملوا ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن احتجوا به في مواجهة جهة عملهم قاصدين ستر جريمتهم، كما ارتكبا المتهمان الثاني والسادس تزوير فى محررات إحدى الشركات المساهمة، وهو محضر جرد، وتزوير في محرر إلكتروني لإحدى شركات المساهمة وهى رسائل البريد الإلكتروني، كما بالأوراق، بأن أثبتا بهم على خلاف الحقيقة المبالغ المستولى عليها كمديونية على وكلاء وموزعي الشركة جهة عملهم، واستعملوا المحررات المزورة بأن احتجا بها في مواجهة جهة عملهم الإدارة المالية، لستر استيلائهم على المبالغ المستولى عليها، كما اشترك باقي المتهمين بطريقة الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني والسادس في ارتكاب وقائع التزوير واتفقوا معهم على ارتكابها ليتمكنوا من الكسب الغير مشروع.
قائمة بأقوال الشهود وأدلة الثبوت:
تقرير الرقابة الإدارية
أكدت تقارير الرقابة الإدارية بأنها تحركت بناء على معلومات تفيد وجود مخالفات شابت أعمال تحصيل مديونيات الشركة المصرية لنقل البيانات "داتا"، المملوكة للشركة المصرية للاتصالات واختلاس ما يزيد عن 238 مليون جنيه وإدراجه عجز على الوكلاء بميزانية الشركة على خلاف الحقيقة، فخلال شهر مارس 2019 ورد للشركة ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية تضمنت ضعف الترابط والتنسيق بين إدارات الشركة المختلفة، وقصور نظم الضبط الداخلي، مما استتبعه إظهار رصيد حساب تحصيلات لدى الوكلاء مدنيا بمبلغ 210 مليون بينما اقتصرت خطابات الضمان المقابلة على مبلغ 55 مليون جنيه.
وبإجراء التحريات توصلت الرقابة الإدارية إلى قيام بعض المسئولين بإدارة الخزن بالشركة بمخالفة الدورة المستندية لأعمال تحصيل المبالغ النقدية من الفروع وإدراج مبالغ مالية كمديونية متراكمة مع الوكلاء بميزانية الشركة، على نحو مخالف للحقيقة، حيث أن طبيعة تعاقد الشركة مع الوكلاء تتضمن قيام الوكيل بسداد مبلغ كدفعة مقدمة للشركة على أن يقوم بتحصيل فواتير وإبرام تعاقدات مع العملاء في حدود ذلك المبلغ ثم يقوم بتوريد المبلغ المحصل للشركة نظير الحصول على العمولة الواردة بالعقد، الأمر الذى يتصور معه وجود مديونية على الوكلاء نظرا لقيامهم بسداد مبالغ بحجم تعاملاتهم مقدما للشركة، ولا يتيح لهم نظام الحاسب الآلي الذين يتعاملون من خلاله إجراء ثمة تعاملات تزيد عن الحد المالي المسموح لهم .
كما أكدت تحريات الرقابة الأولية قيام المتهم الرابع والخامس بتكليف بعض المحاسبين بقسم مراجعة الفروع بالشركة، بالتوجه لفروع الشركة التى تعمل بدون محاسب بمحافظتي القاهرة والجيزة، واستلام المبالغ النقدية وتسليمها للمتهم السابع أمين الخزينة بالشركة، لإيداعها بحسابات الشركة بالبنوك بمعرفته، وتبين أن المبلغ لم يدرج بالخزينة الرئيسية بالشركة، ولم يتم توريده بالبنك ، حيث بلغت تحصيلات الخزينة الرئيسية التي تشمل خزينة كبار العملاء والتحصيلات المنزلية عن عام 2018، حوالى 8 مليون بموجب إيصالات تحصيل مباشرة من العملاء، الأمر الذى يشير إلى أنه لم يدرج بالخزينة ما يزيد عن 15 مليون عن نفس العام من تلك الفروع، بجانب قيام المتهم السابع بالاستيلاء على المبالغ المسلمة له من محاسبي قسم مراجعة الفروع بالإدارة، بالاشتراك مع باقى المتهمين، حيث رفض المتهم السابع تسليم محاسبي قسم المراجعة الفروع إيصالات باستلامه لتلك المبالغ بدعوى ضرورة وجود ثقة بين العاملين بذات الإدارة بغرض الاستيلاء على تلك الأموال ودرء المسئولية القانونية عنهم وتحميلها لمحاسبي القسم.
كما تقوم الفروع بإرسال بريد إلكتروني يومي للمتهم الخامس المشرف المباشر للمحاسبين بإجمالي التحصيلات اليومية، ومرفق به صورة إيصال استلام المحاسبين للمبالغ النقدية من تلك الفروع، كما قام المتهم الثاني بإرسال بريد إلكتروني للمختصين بإعداد الميزانية متضمن وجود مديونية على وكلاء الشركة بمبلغ 210 مليون جنيه في عام 2018، بفرض إخفاء المبالغ المستولى عليها، حيث تبين عدم وجود مديونية على الوكلاء على خلاف ما هو مثبت بالميزانية، كما تبين لقطاع المراجعة الداخلية بالشركة عدم وجود أي مديونية على الوكلاء ووجود عجز بفروع الشركة التي تعمل بدون محاسب خلال عام 2018 بلغ حوالى 62 مليون جنيه، منه منه مبلغ 15 مليون عن فترة الفحص اول ثلاثة شهور من عام 2018 ناتج عن وجود فروق بين متحصلات تلك الفروع والإيداعات البنكية.
كما كشفت التحريات أن تكليف محاسبي قسم مراجعة الفروع بالتوجه لتلك الفروع وتحصيل النقدية منها ليس من الطرق الرسمية بالشركة، وخاصة أن الشركة متعاقدة مع شركتي الفارس ويونيفرسال لنقل الأموال من الفروع وتوريدها بحسابات الشركة فى البنوك، وأنه باستكمال الفحص والتحري بشأن المخالفات التى شابت أعمال تحصيل مديونيات الشركة المصرية عن الفترة من 2012 حتى عام 2019 أسفرت عن قيام المتهمين بالاستيلاء على مبلغ 238 مليون جنيه من أموال جهة عملهم ، حيث شكلوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، واصدروا تعليماتهم لمرؤسيهم من محاسبي إدارة الخزن بالتوجه لفروع الشركة التي تعمل بدون محاسب ويوجد بها موظف مبيعات فقط، والخاضعة إشرافيا من ناحية التحميلات لإدارة الخزن، وبعد استلامهم الأموال توجهوا للخزينة الرئيسية، خزينة كبار العملاء والتي يرأسها المتهم السابع، فيستولى على الأموال ويتقاسمها مع باقي المتهمين وتشغيلها بمعرفة المتهمين الثالث والرابع في أعمال خاصة بهم.
كما اسفر الفحص والتحري أن هناك طريقة أخرى تمكن بواسطتها المتهمون من الاستيلاء على أموال جهة عملهم تمثلت في السماح للوكلاء والموزعين المتعاقدين مع جهة عملهم بنظام الدفع المقدم في حالة الوصول للحد المسموح به من الاستهلاك من الرصيد المقدم بنسبة 70% وهى السداد يدويا بموجب ايصالات تحصيل يدوية أيام الجمعة والسبت والاجازات الرسمية، وبعد انتهاء أوقات العمل الرسمية بخزينة الشركة الرئيسية، حيث اصدروا تعليماتهم لكل من الشهود المختصين بمراجعة أرصدة الوكلاء والموزعين بقسم الخزائن الخارجية باستلام مبالغ نقدية من هؤلاء الوكلاء والموزعين بموجب ايصالات، وتسليم تلك المبالغ للمتهم السابع لإيداعها بحساب الشركة بالبنك، وهو لم يحدث بل يقوموا بالاستيلاء عليها يدويا بمعرفة الوكلاء، حتى تمكن المتهمون من الاستيلاء على مبلغ 238 مليون جنيه و287 ألف جنيه، من أموال شركة داتا.
حيث قاموا بإخفاء تلك المبالغ وتحميلها كرصيد نقدي بالخزينة حتى نهاية عام 2016، بعدما أثبتوا خلاف الحقيقة في محاضر الجرد بخزائن الشركة، وقاموا بإخفاء الأموال عن طريق تحميلها كمديونية على وكلاء وموزعي ومقدمي خدمات التحصيل الإلكتروني، بالشركة وإثباتها بالقوائم المالية بميزانيات الشركة، بجانب ضغطهم على أعضاء لجنة الجرد للتوقيع على المحضر وإثبات النقدية الموجودة بالخزينة على خلاف الحقيقة وذلك بالاتفاق مع باقي المتهمين، وعقب اكتشاف الواقعة حاول أحد المتهمين تضليل الجهات الفاحصة سواء من جهة عملة بالشركة او الشركة المصرية للاتصالات وذلك عن طريق قيامه بالتعلل أن ذلك يرجع لوجود أخطاء بالنظام الإلكتروني الخاص بنظام الفاتورة وهو ما ثبت عدم صحته.
تقرير الجهاز المركزي
أكد تقرير الجهاز المركزي من خلال مراجعة القوائم المالية للشركة بداية من من يناير حتى يونيو 2017 تبين وجود فرق يزيد عن 125 مليون جنيه بين رصيد النقدية بالخزينة وبين الرصيد الفعلي من واقع محضر جرد الشركة، ومن مراجعة الجهاز المركزي لعام 2018 تبين عدم إحكام نظم الضبط الخاصة بقيد وتسجيل متحصلات الشركة من العملاء عن طريق وكلاء التوزيع وكذلك ايداعات الوكلاء لتلك المحصلات بحسابات الشركات بالبنوك، عن طريق شبكة الانترنت دون الاعتماد على كشوف الحسابات الواردة من البنوك للتحقق من تواريخها، كما كشف البيان التحليلي لإصدارة الوكلاء نهاية عام 2018 الذى انتهى بوجود مديونية عليهم بلغت 208 مليون جنيه لعدد 131 وكيلا، والتي أثبتت عدم صحتها، بجانب حسابات عام 2019 التي اثبتت التزوير واستيلاء المتهمين على هذه الأموال لحسابهم الشخصي بما يزيد عن 238 مليون جنيه.
تقرير لجنة الخبراء بالعدل
أكد تقرير الخبراء إنه من خلال فحص ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والمستندات المعروضة على اللجنة تبين عدم صحة مديونية على الوكلاء والموزعين بقيمة المبلغ المستولى عليه والمدرجة بميزانية 2018 وهو ما يعنى عدم تطابق الحسابات التفصيلية مع ما انتهت إليه قوائم المراكز المالية "ميزانيات الشركة"، ويرجع سبب إثبات المبلغ كمديونية على الوكلاء والموزعين لإخفاء قيمة قيمة عجز بالخزينة، كما تبين وجود مخالفات شابت أعمال مسئولي تلك الإدارة تمثلت بوجود عجز فى رصيد الخزينة بقيمة المبلغ المستولى عليه، وهو يمثل قيمة الضرر المالي المترتب على تلك المخالفة، كما تبين قياد بعض الوكلاء بسداد مبالغ نقدية بموجب ايصالات تحميل يدوية ولم يتم توريده للحسابات البنكية للشركة، وتبين استيلائهم على هذه المبالغ، كما أن الإدارة الخاصة بالإشراف والمتابعة على أعمال إدارة الخزن هي الإدارة العامة للخزانة والمخاطر والاستثمار والعلاقات البنكية متمثلة في مديرها المتهم الأول، وذلك في ضوء ما ثبت من الاطلاع على الهيكل التنظيمي للشركة المصرية لنقل البيانات داتا.
ملاحظات النيابة العامة
أكدت اشتراك المتهمين فى الاستيلاء على أموال الشركة المصرية لنقل البيانات داتا، بتحصيل مبالغ نقدية من الفروع التي ليس بها محاسبين، وتسليم الأموال لأحد المتهمين باعتباره أمين الخزانة مع رفضة تسليم إيصالات تفيد تسليمهم تلك المبالغ له، مع وصول إميل يومي للمشرف المباشر على المحاسبين ويعتبر أحد المتهمين بتوضيح إجمالي التحصيلات اليومية، وبعدما يقوموا بالاستيلاء على الأموال، حيث لجأ المتهمين لحيلتين فى سبيل إخفاء جريمتهم، بداية من تغير نظام عمل الخزينة اليومي من إفراد يومية مستقلة لكل فرع لعمل يومية مجمعة لكافة المبالغ الواردة للشركة داتا، حتى لا يفتضح أمرهم، والحيلة الثانية هى قيامهم بتحميل ما تم الاستيلاء عليه من مبالغ مالية، واثباتها كرصيد نقدية بالخزينة حتى نهاية 2016، وعقب فحص الجهاز المركزي للمحاسبات تم تحميل تلك المبالغ كمديونية على الوكلاء المتعاقدين مع الشركة وهو الأمر الذى لم يكتشف لاشتراك المتهم الأول معهم فى ارتكاب تلك الواقعة.
حيث أن المتهمين اشتركوا في ابتكار هذه الفكرة للاستيلاء على أموال الشركة بداية من توجيه المحاسبين القائمين بالتحصيل عن طريق توقيعه على انتقالاتهم بالإضافة إلى علمة بأن وكلاء الشركة وفقا لتعاقدهم لا يجوز وجود مديونية عليهم، فقيامهم بذلك بالاشتراك بجانب قيام احدهم باعتباره المسئول باعتماد محاضر جرد خزائن الفروع والثابت بها أن المبالغ المستولى عليها موجود بخزائن تلك الفروع، بجانب التحصيلات اليدوية من وكلاء الشركة بناء على تعليمات المتهم الرابع وإصدار تعليماته باستلام تلك المبالغ من مندوبي وكلاء الشركة، وعدم إيداعها بالبنك ويتم الاستيلاء عليها، فيما يتعلق بالبيانات المرسلة منه لأعضاء لجنة المراجعة الداخلية، والتي ثبت عدم صحتها، فإن تلك البيانات حصل عليها من رؤساء الأقسام الخاضعين لإشرافه وهم كلا من المتهمين الثالث والرابع والسادس.
كما ثبت من خلال الاطلاع على العقود المبرمة بين الشركة المصرية لنقل البيانات وبين الوكلاء والموزعين ومقدمي خدمات التحصيل الإلكتروني، ونقاط البيع المستقلة أن نظام التعاقد بين الشركة والوكلاء قائم على نظام الدفع المقدم وهو ما لا يتصور معه وجود مديونية عليهم، كما ثبت من الاطلاع على ملاحظات الجهاز المركزىي للمحاسبات في ضوء فحص أعمال إدارة الخزن، وبمراجعة القوائم المالية للشركة استيلاء المتهمين على الأموال وتحميلها كمديونية على وكلاء الشركة وموزعيها، كما ثبت عدد 38 إيصالا يدويا مسددة من الوكلاء للخزينة، وقد تبين عدم إيداعها بحسابات الشركة بالبنوك، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي لإدارة التزييف والتزوير ان المتهمين هم الكاتبين لتوقيعاتهم الثابتة بمحاضر الجرد، كما ثبت من تقرير اللجنة المنتدبة من خبراء الكسب الغير مشروع والأموال العامة أن المبالغ المستولى عليها هي 238 مليون جنيه و387 ألف جنيه وهو المبلغ المطلوب القضاء برده من قبل المتهمين.
