تحقيق فائض أولي وارتفاع معدل النمو.. نجاح مصري جديد في مواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد؟

نجاحات مبهرة، حققتها الدولة المصرية، وما زالت، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد.

فمنذ ظهور الجائحة في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، تأثرت اقتصادات الكثير من الدول، حتى المتقدمة، بشكل سلبي بفعل الأزمات التي ألمت بالاقتصاد العالمي، نتيجة لإجراءات الغلق الجزئي التي تلت ظهور فيروس كورونا المستجد، لكن مصر كان لها رأي آخر، إذ نجحت في التغلب على تداعيات الجائحة، وتأثيراتها لسلبية على لاقتصاد، ولعل خير دليل على النجاح الذي حققته مصر في هذا المجال، إشادة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على تخطى تبعات وتدعيات جائحة كورونا.

ويواصل الاقتصاد المصري تحقيق نجاحات عدة، على الرغم من استمرار التداعيات السلبية لكورونا على النشاط الاقتصادي، وهو ما ترصده "الفجر" فيما يلي من سطور:

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا حول الأداء المالي للفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2020 - 2021، جاء فيه:

- مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2020 - 2021، حققت فائضا أوليا قدره 25.3 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.

- بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، وكذا تلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة.

- حقق معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفاعا بنحو 14.6% خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى 2020 - 2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.

- بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.3%، في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وبما يسهم فى تحسين البنية التحتية للبلاد.

- تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

- شهد أداء المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى 2020 - 2021، ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6 % مقارنة بالعام السابق.

- سعت وزارة المالية إلى إطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.6 - 3.8 في نهاية يونيو 2021.

- ارتفع إجمالي المخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية، بشكل كبير، خلال الفترة من يوليوحتى مارس من العام المالي 2020 - 2021، حيث وصلت إلى نحو 164 مليار جنيه بزيادة قدرها 45%.

- ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 115 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.