138 ألف طالب تحت يدي الطاغية العثماني لتحديد مصيرهم
لا يعترف بالجنس أو السن.. هكذا هو حال القمع الذي يمارسه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه منذ محاولة الانقلاب المزعومة في 2016 والتي شهدت البلاد بعدها حملة اعتقالات وانتهاكات حقوقية غير مسبوقة.
ففي أحدث الحقائق التي كشف عنها موقع
"نورديك مونيتور" السويدي فإن الحكومة التركية أدرجت سرًا حوالي 138 ألف
طالب من مرحلة الحضانة وحتى الصف 12 على القائمة السوداء؛ فقط لأنهم مسجلون بمدارس
يمتلكها ويديرها مجموعة معارضة لأردوغان.
وتحدد قائمة البيانات حوالي 138 ألف
طالب وجمعتها وزارة التعليم، التي استهدفت شبكة مدارس كانت الأفضل في أحد الأوقات
وتابعة لحركة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان في محاولة الانقلاب.
وطبقًا للوثائق الحكومية وفقا
لـ"نورديك مونيتور"، أنشأت إحدى إدارات وزارة التعليم قاعدة بيانات خاصة
تضم جميع الطلاب الذين كانوا يدرسون بالمدارس التابعة لغولن، من مرحلة الحضانة
وحتى الصف الـ12، وهي خطوة ترهيبية لإجبارهم على الولاء لأردوغان.
واستهدفت قاعدة البيانات مساعدة
السلطات التركية في تحديد منتقدي الحكومة وخصومها من المجموعة من خلال تعقب
أطفالهم الذين يدرسون بمثل تلك المدارس.
وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"،
يثير تحديد هويات الأطفال بقاعدة بيانات خاصة ومشاركة المعلومات المتعلقة بهم مع
الشرطة بدون تفويض أو مراجعة قضائية مخاوف بشأن تعرض هؤلاء الأطفال للحرمان من
الوظائف الحكومية في المستقبل، وذلك بحجج تتعلق بالأمن القومي، وحتى مواجهة
تحقيقات جنائية بناء على خلفيتهم وتعليمهم بتلك المدارس.
وأشار الموقع إلى أن السؤال المعتاد
خلال استجوابات الشرطة هو ما إذا كان المشتبه فيه درس بمدارس على صلة بحركة غولن
في الماضي أم لا.
ولم يتضح بالضبط عدد الطلاب الذين وردت
أسماؤهم بقاعدة البيانات التي ظلت سرية، لكن كان هناك حوالي 138 ألف طالب من جميع
المراحل الدراسية عندما أغلقت الحكومة 1069 مدرسة على صلة بحركة غولن عام 2016.
وأشارت الوثيقة إلى أن قائمة الطلاب
جرى جمعها من عدة سنوات، مما يعني أن العدد الفعلي في قاعدة البيانات يجب أن يكون
أعلى من أرقام التسجيل لعام 2016.
وكان الرئيس التركي قد صنف الحركة
منظمة إرهابية في أعقاب تحقيقات الفساد التي جرت عام 2013، التي طالته وأفراد
عائلته، ومعاونيه التجاريين والسياسيين في مخطط لخرق العقوبات الإيرانية.
وحددت الحكومة هويات الأطفال بإعداد
مثل تلك اللائحة لاستخدامها بالتحقيقات الجنائية، مما يوضح مدى وحجم الحملة
القمعية التي تمارسها حكومة أردوغان ضد واحدة من أكبر مجموعات المعارضة في تركيا.
كما تكشف تصميم أردوغان على إساءة
استغلال النظام الجنائي لملاحقة المنتقدين وعائلاتهم في البلاد، بحسب الموقع
السويدي
