بعد إصدار لائحته التنفيذية.. تعرف على قانون الزراعة العضوية وأهدافه

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق.

‏وقال القصير إن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان، ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتكون من 7 أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسؤوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية، وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن قانون الزراعة العضوية وأهدافه.

- تقدمت الحكومة بمشروع قانون الزراعة العضوية، مطلع العام الماضي، ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، فى مجموعة.

- يهدف القانون إلى تنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية، والتى تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية فى تغذية النبات والحيوان، ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.

- ويهدف القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

- كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، إلى جانب المحافظة على صحة المواطن المصرى، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

- يتألف القانون من 20 مادة، التى تحدد اختصاصات كل جهة فى تطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، وتنظيم عملية حديد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات، وغيرها.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد علي مستوي دول العالم، لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي، مشيرا الى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية، وخصوصا إلى الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك، هذا علاوة على أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.

وحول أهمية الزراعة العضوية، قال القصير إنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلى الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية، وعلي التوازن الطبيعي وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية، كما أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وتحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

وأضاف القصير أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية، بالإضافة إلى أن الزراعات العضويه المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية ولهذا فإنها تمثل مصدر مهم للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد.

وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا وبالتالي فإن جميع أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل علي الاستفادة القصوي منه.