تراجع مؤشر مديري المشتريات لمصر للمرة الأولى في 3 أشهر
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، انخفاضاً خلال مارس 2021 للمرة الأولى في 3 أشهر.
وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع إلى 48 نقطة في مارس 2021، مقابل 49.3 نقطة في فبراير السابق له.
ولفت التقرير إلى أن ذلك يشير إلى تدهور بسيط في أحوال القطاع، مضيفاً أن تلك القراءة هي الأدنى منذ شهر يونيو 2020، وأسرع تراجع منذ التأثير الأولي لوباء فيروس كورونا.
وبحسب التقرير، كان انخفاض القراءة الرئيسية مدفوعاً بشكل كبير بالتراجعات الأسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة في نهاية الربع الأول.
وشهدت الشركات المصرية انخفاضاً قوياً في النشاط كان هو الأقوى في 9 أشهر في حين انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة بأسرع معدل مشترك في الفترة نفسها.
وشهد ما يقرب من 12% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاضاً في الأعمال الجديدة اعتباراً من شهر فبراير، وغالباً ما أرجعوا ذلك إلى ضعف الطلب في السوق والقيود المستمرة لـ"كوفيد-19".
وفي الوقت ذاته، تراجعت مبيعات التصدير للمرة الأولى في 3 أشهر، وإن كان ذلك بعد ارتفاع قياسي في تاريخ الدراسة.
وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit :"شهد القطاع غير المنتج للنفط في مصر تباطؤاً أقوى؛ لكنه متواضع في شهر مارس، ما أدى إلى تمديد الانكماش المستمر منذ نهاية عام 2020".
وتابع: زادت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد من الوباء، وظل طلب العملاء ضعيفاً حيث انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بقوة، في حين انخفضت مبيعات التصدير لأول مرة منذ 3 أشهر.
وذكر أنه نتيجة لذلك، انخفض حجم العمالة والأعمال المتراكمة ومشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر، رغم أن هذا ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية للتكاليف.