خبير عسكري لـ"الفجر": الجنوبيون قضيتهم مفتاح حل أزمة اليمن.. وانتهاكات الحوثي تصل لجرائم حرب (حوار)

أكد العقيد محمد سيف ناشر الحشري الخبير في الشؤون العسكرية، أن حل الأزمه اليمنية مطلوب قراءة الواقع المعاش في الشمال والواقع في الجنوب العربي وأخذ الجدية في حل القضية الجنوبية لكونها تعتبر أساس الحل الازمة اليمنية.

وأضاف ناشر في حوار خاص لـ"الفجر"،  أن الملف اليمني شائك ومعقد ونرى أنه على السيد مارتن جريفت المبعوث الأممي الحالي لليمن أن يدرس الملف اليمني في الشمال والجنوب دراسة واقعية ويستوعب قضية شعب الجنوب العربي واعتبار قضية الجنوب حجر الزاوية في التوصل إلى حل الملف اليمني برمته.

بعد تحرير المحافظات الجنوبية من الاجتياح لجماعة الحوثي في 2015، جرى تحول في القضية الجنوبية  وخصوصا بعد التفويض الشعبي من قبل شعب الجنوب للواء عيدروس قاسم الزبيدي يوم 4/ 5 / 2017م برئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيل قيادة المجلس وهيئاته على مستوى محافظات الجنوب كحامل سياسي للقضيه الجنوبية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي - الحمد لله قد حقق المجلس الانتقالي الجنوبي تقدم كبير في توصيل القضية إلى مستوى دول الإقليم العربي ودول العالم على المستوى الدبلوماسي والسياسي وحقق نجاح في الجانب العسكري بتشكيل وحدات عسكريه وأمنيه جنوبية لدفاع عن الأرض الجنوب كاملة.

أما بالنسبة للوحدة اليمنية يرى شعب الجنوب أن الوحدة ماتت ولم توجد الرغبه فيها بعد الظلم والقهر والحرمان الذي عانى من خلال فترة أكثر من 25 عام وبعد كل التضحيات  للشهداء والجرحى من خيرة شباب الجنوب لم يعود إلى الوحدة بعد اليوم وأغلب الشعب الجنوبي يطالب بعودت دولة الجنوب العربي في حدودها قبل عام 1990م.

توجد تدخلات تركية فتظهر من خلال دعم الإخوان المسلمين في اليمن، أما بعد اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء من قبل جماعة الحوثي وسيطرتها على محافظات الشمال قد ظهر التدخل الإيراني من خلال سنوات الحرب في استخدم الجماعه لصواريخ والطائرات المسيره والقوارب المفخخه وقصف المطارات المدنية والسفن في اتجاه أراضى المملكه العربية السعودية وكذلك داخل الأرض اليمنية في رمي الصواريخ باتجاه مأرب وعدن وهذا دليل كاف على التدخل الإيراني في اليمن.

الحرب في اليمن للعام السادس ولم تحقق نجاحات في استعادة الشرعية الى العاصمه صنعاء كما خطط لها ولكن زاد توسع الجماعة الحوثيه في استكمال احتلال المحافظات الشماليه ماعدا رقعه بسيطه من الأرض في محافظة مأرب النفطيه وجزا بسيط من تعز بيد الشرعيه اليمنية واتجاه الساحل الغربي الحديده تحت سيطرت القوات المشتركه والوية العمالقه الجنوبية.

ولهذا نرى أن حل الأزمه اليمنية مطلوب قراءة الواقع المعاش في الشمال والواقع في الجنوب العربي وأخذ الجدية في حل القضية الجنوبية لكونها تعتبر أساس الحل الازمه اليمنية واعطاء شعب الجنوب حقه في استعادة دولته بحدود قبل عام 1990م وحل الخلاف بين النخب السياسيه في الشمال وهنا ممكن تحل الازمه في اليمن.

استغل الحوثيين الناقله لضغط على المنظمه الدولية لتمرير أمور يعلمها الحوثيين فإذا هناك خطر صحيح اي تسرب نفط خام منها فتلوث البيئي سيتضرر منه المياة الاقليمية والشريط الساحلي اليمني كامل في اتجاه باب المندب لهذا إذا في خلل بلناقله سرعان مايقوم الحوثيين  بسماحة للمختصين لفحصها والتأكد من ذالك وهناك جهود مبذوله بهذا الجانب من قبل الفريق الامم لتاكد من الناقلة.

 

في حال نجاح اتفاق الرياض بكل بنوده المتفق عليها كان يعطي تهيئة لحكومة المناصفة بين الشمال والجنوب فرصه في حلحلة ملفات الخدمات في المحافظات الجنوبيه المحررة وكذا توحيد الجهود العسكريه لمواجهة التوسع الحوثي الذي يسعى لإسقاط محافظة مأرب  والحديده وماتبغى من أرض الشمال بيد الشرعيه اليمنيه وكذا نجاح الاتفاق يعطي تهيئه للتفاهم على قضايا أخرى تهم شعب الجنوبي وكذا ممكن تستعيد الشرعيه اليمنيه بعض المحافظات التي خسرتها مؤخرا لكن للاسف بعد عودة الحكومه إلى عدن زاد معانات الشعب في المحافظات الجنوبيه من تدهور العمله المحليه أمام الدولار وانقطاع الكهرباء والمياه وزيادة اسعار الوقود والغاز المنزلي وارتفاع أسعار المواد الغذائيه والاستهلاكية وانقطاع الرواتب أكثر من اربعه اشهر ولهذا الوضع المعيشي متجه الى الأسوأ.

الملف اليمني شائك ومعقد ونرى أنه على السيد مارتن جريفت المبعوث الأممي الحالي لليمن أن يدرس الملف اليمني في الشمال والجنوب دراسه واقعيه ويستوعب قضية شعب الجنوب العربي واعتبار قضية الجنوب حجر الزاويه في التوصل إلى حل الملف اليمني برمته من خلال اعتماد المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل الشعب الجنوبي في حل قضيتة من خلال المفاوضات السياسيه القادمه تحت إشراف إقليمي ودولي وماغير ذلك هو ضياع الوقت وتأخر في حل الأزمة اليمنيه بشكل عام.

هناك جرائم ارتكبت من قبل مليشيات الحوثي خصوصا في الجانب الإنساني بعضها موثق لدى المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان وبعضها لم تصل إليها المنظمات ، أما الاعتدات على المطارات المدنية تعتبر جرائم حرب وخصوص استخدام الصواريخ والطائرات المسيره المفخخه وهذه الاعتدات ترتقي إلى جرائم حرب حسب قوانين الاشتباك في الجانب العسكري وهذا يدل أن جماعة الحوثي غير ملتزمة بقوانين حقوق الإنسان وقوانين المواجهات العسكرية.