2.9 مليون طلب.. تفاصيل مرحلة فرز ملفات التصالح في مخالفات البناء

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


بعد قرار وزارة التنمية المحلية، بانتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح التي وصلت إلى 2.9 مليون طلب، تنطلق مرحلة الفرز لكل البيانات والمستندات المقدمة للتصالح.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مرحلة فرز ملفات التصالح في مخالفات البناء.

١. وصل حجم طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة، التي بدأت في 14 يوليو 2020 حتى 30 مارس 2021، نحو 2.9 مليون طلب.

٢. وتصدرت محافظتي القاهرة والإسكندرية، في إقبال المواطنين لتقنين أوضاعهم.

٣. انطلقت مرحلة فرز ملفات التصالح من خلال اللجنة الفنية لبحث البيانات المطلوبة والمستندات المقدمة للتصالح من صاحب الشأن.

٤. وتقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي ينطبق التصالح عليها وتقنين أوضاعها.

٥. إجراء معاينة ميدانية للمخالفة محل التصالح على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق المخالفات على الطبيعة مع ما هو مقدم بالمستندات المرفقة بطلب التصالح.

٦. وكذلك، التأكد من توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة ضد أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمباني الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

٧. وبعد انتهاء كل الخطوات المتبعة تقوم اللجنة الفنية بالبت في طلب التصالح وحساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعدت تقرير، حول حجم طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة، التي بدأت في 14 يوليو 2020 حتى 30 مارس 2021، بلغ نحو 2.9 مليون طلب. وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن المهلة التي قررتها الدولة للتصالح في مخالفات البناء شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خصوصًا في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لأجهزة المدن الجديدة.

وأوضح أن إجراءات التصالح تمت بشأن أحد أنواع المخالفات، وهو البناء بدون ترخيص، وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين والتأكيد على هيبة وحقوق الدولة. ولفت الوزير إلى حرص مَن تقدموا بتلك الطلبات على سداد مبالغ جدية الحجز ورسوم الفحص المطلوبة لتقييم حالات المخالفات والتوصل إلى القيمة اللازمة للتصالح، مشيرًا إلى تلقى أجهزة المدن الجديدة نحو 70.9 ألف طلب. وأكد أنه قبل نهاية الموعد النهائي للتصالح بأسبوع، جاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات التي سجلت تقديم طلبات للتصالح بواقع 280 ألف طلب، تلتها الشرقية بـ244 ألف طلب، ثم القليوبية 225 ألف طلب، والمنوفية بـ202 ألف طلب، والجيزة 196 ألف طلب، والقاهرة 185 ألف طلب.