خبير إقتصادى يعد دراسة حول تحقق مطالب الثورة المصرية
مـروة هيـكل
تمكن الدكتور عمرو عرفه أحد خبراء الاقتصاد من إعداد دراسة خاصة لتحقيق مطالب الثورة المصرية فى ظل ما تعانيه البلاد من تدهور أقتصاد حيث بداء الدراسة بمقدمة بسيطة مؤكدا أن (عيش- حرية-عدالة إجتماعية) مطالب الشعب المصرى لم تتغير فيما بين ثورتى الخامس والعشرون من يناير والثلاثون من يونيو وعندما إمتثل الشعب لنداء الفريق السيسى بالنزول يوم السادس والعشرون من يوليو مُقرناً صورة السيسى بصورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مُعرباً عن أملة فى أن يكون السيسى إمتداد لعبد الناصر.. ولكن كيف يرى الشعب عبد الناصر؟.
ويرى عرفه الشعب فى عبد الناصر الزعامة والرجولة وهذا ما إستشعره بالفريق السيسى ولكن مالم يلحظه أحد هو أن عبد الناصر مؤسس الإشتراكية التى كَفُلت العيش لجميع المواطنين وخاصة الفقراء ومن وجهة نظرنا نحن خبراء الإقتصاد يجب علينا إلقاء الضوء على إسلوب إدارة عبد الناصر لبلاده من الناحية الإقتصادية.
وتميز عصر عبد الناصر بإقتصاد إشتراكى قام على أساس العدالة الإجتماعية وكان يُدار من خلال القطاع العام ومؤسسات الدولة التى أنشأها من أجل خدمة الشعب .
• كان عدد سكان مصر عام 54 لم يتجاوز 25مليون نسمة فهل يستطيع ذلك الهيكل الإدارى الذى أسسه عبد الناصر منذ 60 عاماً أن يستوعب خطط التنمية فى الوقت الحالى!؟
• بعد رحيل عبد الناصر عقب نكسة 67جاء الزعيم أنور السادات ليصحح وضع مصر العسكرى من نكسة لإنتصار أبهر العالم ولكن كامب ديفيد أجبرتة على نكسة إقتصادية بقبولة تغيير النظام المصرى من الإشتراكية إلى الرأسمالية وإنفتحت مصر إقتصادياً على العالم دون أدنى حسابات لذلك فإنقلب الإنتصار الإقتصادى فى عصر عبد الناصر ليكون هزيمة فى عصر السادات وإنقلبت الهزيمة العسكرية لنصرأكتوبر المجيد.
• تمادى مبارك فى سياسات السادات الإقتصادية ودخل دوامة العولمة وباع شركات القطاع العام وقضى على تاريخة العسكرى بسياساته الإقتصادية المترنحه، وبعد إستعراض الوضع الاقتصادى خلال ال60 سنة الماضية كان لابد من التحليل السياسى والإقتصادىفى الوقت الحالى وخاصة بعد ثورة ال30 من يونيو وذلك بعد أن لبت جموع الشعب دعوة الفريق السيسى ملوحة بصورة عبد الناصر فإن ذلك يعطى مُؤشرات ودلالات واضحة بأنها إختارت سياسات عبد الناصر الإقتصادية رغم هزيمتة فى 67 ولم تختار سياسات السادات رغم إنتصارة فى 73 ولايُخطئ ذلك أى عاقل أو حتى غافل!! والسؤال الذى يطرح نفسة الأن كيف نُلبى مطالب الشعب لنأمن غضبه وثورته حتى نُحقق لمصر الأمن والإستقرار؟.
• بالتأكيد لابد من مراجعة تنظيم الهيكل الإدارى للدولة وإعادة هيكلتة من جديد ليتناسب مع تعداد مصر الحالى ويكون قادراً على إستيعاب خطط التنمية ويحقق الترابط بين مؤسسات وهيئات الدولة (عملية تخليق رأس للدولة وليس رئيس).
• إنشاء وزارات نحن فى أمس الحاجة إليها(وزارة للثروة (السمكية-الحيوانية) ووزارة للطب البيطرى.
• ربط تطوير التعليم بإحترام التخصص ومطالب سوق العمل.
• إصلاح منظومة العمل السياسى ( الأحزاب السياسية أنظمة الدوائرالإنتخابية الصحيحه).
• إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية التى تُمثل عصب الدولة بمايتوافق مع خطط التنمية.
• الإستخدام الأمثل للعمالة الحرفية والمهنية بمايحقق صالح الدولة وصالح المواطن.
• إعادة النظر فى الدعم المُقدم من قِبل الدولة للمواطن وفصل الدعم الكامل المُقدم لمحدود الدخل عن الدعم النصفى لمتوسط الدخل بإستخدام نظرية الدعم اللوجستى.
• تقويم سلوك المواطن بما يتلائم مع الخطة القومية والصالح العام للدولة وربطها بالصالح الخاص للمواطن.
• ربط متوسط دخل الفرد بالوضع الإقتصادى الذى يحدده الناتج القومى الإجمالى وعلاقتة بنفقة الزوجة والأولاد حال الإنفصال.
• وضع تصور جديد لحماية وتأمين المواطن من خلال (هيئة المستخلصات العقارية وهيئة تسوية الدين وهيئة المواريث).
• تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضاء على الفساد الإدارى.
• إعادة هيكلة وزارة الدخلية..
• توسيع دور قطاع الخدمة الوطنية فى القوات المُسلحة.
• تشريع دستورى يوافق خطة العمل القومى للنهوض بالدولة ومؤسساتها ومواطنيها ويحقق أقصى درجات التكامل والتكافل والإنتاجية.
• زيادة مُعدلات الإستثمار الزراعى والصناعى والتجارى والسياحى والرياضى والثقافى نحقق من خلالة خمسة أضعاف مانحن علية فى غضون خمسة أعوام من الأن.
