سفارة اليابان تعقد الحوار السياسي العربي - الياباني الثاني (صور)

عقد الحوار السياسي العربي –الياباني الثاني (ملحوظة) افتراضيا عبر الإنترنت اليوم الخميس الموافق 1 إبريل الجاري وبدايةً من الساعة 6:30 مساءً، حيث حضر الحوار السياسي هذه المرة وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، نيابة عن حكومة اليابان.

وشارك مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر في رئاسة الحوار، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، ومشاركة 21 وزير من وزراء خارجية الدول والمناطق الأعضاء في جامعة الدول العربية وغيرهم.

وخلال الجلسة الافتتاحية تطرق الوزير موتيجي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم كله والتحول في توازن القوى في المجتمع الدولي، وصرح بأن تبادل الآراء بصراحة ووضوح بين اليابان والدول العربية التي عمدت إلى تبني رعاية علاقات صداقة ودية على مدى فترات طويلة، في غاية الأهمية، خاصة في ظل زيادة عدم الاستقرار وعدم الشفافية والاضطراب في الوضع الدولي. كما أكد على رغبة اليابان في تعميق التزامها تجاه الشرق الأوسط في المجال السياسي أيضًا وتعميق تعاونها للحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه على أساس من القوانين والقواعد.

وفيما يتعلق بقضية السلام في الشرق الأوسط، وبعد أن أكد على أن موقف اليابان من دعم حل الدولتين ثابت ولم يتغير، صرح الوزير موتيجي بأن اليابان ستواصل جهودها لربط الحركات الإيجابية الأخيرة بالحوار المباشر بين الأطراف المعنية، وبالتالي لدفع عملية السلام قدما.

كما أعرب عن قلقه من استمرار حالة التوتر الشديدة في المنطقة فيما يتعلق بإيران، وأكد على أنه سيواصل الجهود الدبلوماسية من أجل التخفيف من حالة التوتر والعمل على استقرار الوضع في الشرق الأوسط.

ومن جانبهم، وبعد أن تطرق كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، إلى أوجه التعاون المختلفة بين اليابان والدول العربية حتى الآن، تناولا بالحديث الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية.

فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، من جانبه، تناول الوزير موتيجي بالشرح الدعم المقدم من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، بما في ذلك المتعلق منها بفيروس كورونا المستجد تجاه الدول العربية بناء على فكرة الأمن البشري، والحالات التي كان دعم اليابان خلالها حتى الآن مفيدًا فيما يتعلق بالإجراءات المضادة لكورونا. وفيما يتعلق باللقاحات، صرح بأنه من الضروري تفعيل واستخدام إطار دولي لضمان الوصول والإمداد العادل للقاحات، بما في ذلك إلى البلدان النامية. وردًا على ذلك، أشار السادة الحضور الآخرون أيضًا إلى ضرورة التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بالأمن في البحار والمحيطات أيضًا، أوضح الوزير موتيجي أن منطقة الشرق الأوسط، تُعد كنزًا لمخزون مصادر الطاقة وتقع في وسط طريق التجارة البحرية من جنوب وشرق آسيا إلى إفريقيا، وشدد على ضرورة الحفاظ على نظام حر ومفتوح في منطقة الشرق الأوسط، التي تدعم ازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ عبر البحار والمحيطات.

 وردًا على ذلك، كانت هناك تصريحات من العديد من السادة الحضور تشير إلى أهمية النظام البحري القائم على أساس سيادة القانون والقوانين الدولية، وأهمية أمن الطاقة وغيرها، وإلى دعمهم للمبادئ الواردة في رؤية "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP)".

وفيما يتعلق بالوضع في شرق آسيا، أدان الوزير موتيجي بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية الأسبوع الماضي، ودعا إلى التعاون في التعامل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا الاختطاف وغيرها. كما أعرب الوزير موتيجي عن قلقه الشديد إزاء المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، بما في ذلك قانون خفر السواحل الصيني.

وفي النهاية، وبعد أن عبر عن شكره وتقديره مجددًا للسيدات والسادة الحضور، أعرب الوزير موتيجي عن رغبته في مواصلة التعاون مع الدول العربية لتعزيز علاقات استراتيجية وشمولية أكثر، وعلى عدة مستويات.