في مذكرة رسمية.. 15 مرشحًا يتضامنون مع «صحفيو سقارة» ويطالبون بإجراءات قانونية ضد وزير السياحة والآثار

أعرب 15 صحفيا مرشحا على مقاعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، في مذكرة رسمية إلى نقابة الصحفيين، حملت رقم 2189 عن اصابتهم بالفزع من حجم الإهانات والتجاوزات التي ارتكبها وزير السياحة والآثار خالد العناني، ومستشاره الإعلامي نيفين العارف ضد مجموعة من زملاء المهنة في مختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة، في الواقعة التي شغلت الرأي العام وعلى رأسهم الجماعة الصحفية على مدى أكثر من 4 أشهر متصلة، والمعروفة إعلاميا بـ«أزمة الوزير والصحفيين في سقارة».

وأشار المرشحون في انتخابات نقابة الصحفيين المقرر عقدها الجمعة المقبل في المذكرة إلى أن تلك الوقائع تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، وانتهاكا صريحا لكرامة النقابة والمهنة وصحفييها على حد سواء، لما حملته من تنمر وسب وقذف وخدش للاعتبار ومنع حق المواطن في المعرفة، وفقا لما سطره الزملاء في عدة شكاوي إلى نقابة الصحفيين وبلاغهم في النيابة العامة، في وقت وقف المجلس دون تحركا جادا نقابيا وقانونيا طوال تلك الفترة.

وأوضح الكاتب الصحفي حسام السويفي، صاحب حملة «كرامة الصحفي.. أولا» أن الصحفيين المرشحين تكاتفوا بعيدا عن الأجواء الانتخابية لإعلاء كرامة المهنة وصحفييها، إيمانا بدور الصحافة الرائد في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وفي القلب منها الصحفيين، وحق المواطن في المعرفة والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، لافتا إلى أن المذكرة الرسمية تضمنت ضرورة اتخاذ عدة إجراءات نقابية وقانونية يأتي على رأسها إصدار قرار بمنع نشر اسم وصورة وزير السياحة والآثار خالد العناني في مختلف الصحف المصرية، والتداخل بصفة المدعي في بلاغ الزملاء الصحفيين المنظور في نيابة جنوب الجيزة الكلية، وفقا للمادة 53 من قانون 76 لسنة 1970، الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، إلى جانب التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام في منع استضافة الوزير في مختلف القنوات المصرية المرئية والمسموعة.

وأضاف «السويفي» أن المطالبات تضمنت أيضا التقدم بشكوى شارحة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، تتضمن كافة الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها الوزير في حق المهنة وصحفييها، والمطالبة بتفعيل مادتي الدستور رقمي 101، و131 في استدعاءه للاستجواب في المجلس لاستبيان مدى صلاحيته في منصبه، وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق في الشكوى، إلى جانب التواصل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إقالة نيفين العارف من منصبها كمستشار إعلامي لعدم تعاونها وتعاملها اللائق مع الصحفيين، وبالتوازي إحالة «العارف» إلى لجنة التأديب في نقابة الصحفيين، كونها عضوا في الجمعية العمومية للنقابة، لما ارتكبته من مخالفات لمواد دستورية وقانونية وأيضا مخالفة ميثاق الشرف الصحفي.