نمو اقتصاد بريطانيا بأسرع وتيرة خلال 3 أشهر
كشفت بيانات رسمية اليوم أن اقتصاد بريطانيا الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا نما بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 لكنه سجل أكبر انكماش فيما يزيد عن 3 عقود في 2020 ككل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.3 في المائة بين أكتوبر وديسمبر من 2020 مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة. وذلك أقوى من تقدير سابق لنمو 1 في المائة إذ تلقى مكتب الإحصاءات الوطنية المزيد من البيانات في الأسابيع الأخيرة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل معدل النمو عند 1 في المائة.
وفي 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.8 بالمئة مقارنة مع 2019 ما يقل قليلا فحسب عن التقدير الأولي لانخفاض 9.9 في المائة. ومنى اقتصاد بريطانيا من أكبر هبوط بين جميع الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستثناء الأرجنتين وإسبانيا العام الماضي وفقا لما تظهره بيانات المنظمة.
وما زال اقتصاد بريطانيا أقل حجما بواقع 7.3 في المائة مقارنة مع ما كان عليه قبل الجائحة على أساس معدل في ضوء التضخم وهو ثاني أكبر تراجع بين 8 اقتصادات كبرى يدرجها مكتب الإحصاءات الوطنية. لكن من حيث القيمة الاسمية التي تتأثر على نحو أقل بالاختلافات في الطريقة التي تجمع بها الدول البيانات فإن بريطانيا مستقرة في وسط المجموعة.
وأظهرت بيانات منفصلة أن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني اتسع إلى 26.3 مليار جنيه إسترليني في الربع الرابع ما يزيد بواقع المثلين تقريبا عن العجز المسجل في الربع الثالث إذ سارعت الشركات إلى استيراد السلع قبل بداية علاقة تجارة أقل انفتاحا مع الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير.
لكن العجز وهو مثار قلق منذ أمد طويل للمستثمرين نظرا لأنه يجعل بريطانيا معتمدة على تدفقات النقد الأجنبي، جاء دون التوقعات البالغة 33 مليار إسترليني في استطلاع رويترز. ويعادل هذا 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 4.2 في المائة باستثناء التحركات المتقلبة للمعادن النفيسة مثل الذهب.
