القضاء الإداري يؤيد قرار "المهندسين" بتأجيل عقد الجمعية العمومية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من أقام المهندس خالد صلاح الدين محمد المهدي، رئيس تيار تصحيح المسار بنقابة المهندسين وآخر، ضد نقيب المهندسين ومجلس النقابة والأمين العام، بسبب تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لآجل عير مسمى.

وطالب المهندسان في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري لنقيب المهندسين، والأمين العام بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة والفرعيات لأجل غير مسمي بالمخالفة للقانون الخاص بنقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وما ترتب علي ذلك من آثار وإلزام نقيب المهندسين ومجلس النقابة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة بالقانون.

وكان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، قد وافق على تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، التي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.