شعبة "الدخان" تحذر من أزمة في صناعة المعسل
تشهد صناعة المعسل في مصر تهديدا بوقف جميع مصانعها عن الإنتاج وتسريح العاملين بنهاية العام 2021 وسط رفض من هيئة التنمية الصناعية بتجديد رخص انتاج المعسل لهم للسماح لإصدار سجل صناعي جديد، يسمح لهم باستيراد المواد الخام اللازمة لعملية انتاج المعسل.
قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن أكثر من نصف عدد مصانع المعسل في مصر تعاني من عدم قدرتها على استيراد المواد الخام لصناعة المعسل وهي" التبغ"، مع رفض هيئة التنمية الصناعية إصدار سجلات صناعية لهم للسماح باستيراده، والذي ليس له بديل محلي.
وتابع" إمبابي" خلال تصريحات لـ" الفجر"، من أجل إصدار سجل صناعي لابد من الحصول على رخصة صناعة المعسل والتي كانت تمنح قبل ذلك من المحليات، ولكن بموجب قانون 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير التراخيص ألزم بجميع المصانع التى حصلت على رخص من المحليات بتوفيق أوضاعها مع هيئة التنمية الصناعية بعد صدور اللائحة التنفيذية بحد اقصى لمدة عامين وإلا تصبح ملغاة.
وتشمل عملية توفيق الأوضاع تحول من رخصة المحليات إلى رخصة مميكنة صادرة من هيئة تنمية الصناعية، مع سداد قيمة الرسوم الجديدة.
وأضاف" إمبابي"، " وبالرغم من أن القانون ألزم الهيئة بالتواصل مع المصانع سواء ورقيا أو مرسلات لتوفيق أوضاعهم طبقا للاشتطرات الاساسية من المادة 2 من اللائحة التنفذية فقرة 5، ولكن لم يتوصلو مع اي مصنع، ومع قيام المصانع بتوفيق أوضعها الكترونيا لم يفعل الموقع الالكتروني للتسجيل."
ويبلغ إجمالي عدد مصانع العاملة في صناعة المعسل فقا لأحدث حصر نحو 45 مصنع.
واستكمل،" الآن نحو 24 مصنع من مصانع المعسل من ضمنهم ثلاث مصانع تابعة للشركة الشرقية للدخان، وعدد من المصانع الأجنبية متوقفين عن استيراد المادة الخام بسبب إنتهاء تراخيصهم ويقمون بالإنتاج عن طريق المخزونات التى لديهم أو شراء التبغ من المصانع الاخري التى مازالت تراخيصهم سارية، مشيرا إلى أن باقي المصانع سوف ينتهي تراخيصها بنهاية 2021؛ بعدها لم يستطيعوا الإنتاج إذا لم يوافقوا اوضاعهم، وهو ما ينذر بحدوث أزمة في توافر المعسل بالسوق
المحلي وتلبية طلبات التصدرية التى وقعتها المصانع.
واشار" إمبابي"، إلى أن قطاع المعسل يدخل للدولة موارد بقيمة 65 مليار جنيه، وفي حالة توقف تلك المصانع سيحرم الدولة من الموارد التى تحصل عليها.
