قبل ظهوره للنور .. بوادر اعتراض على برنامج دعم الصادرات الجديد
تستعد وزارة الصناعة لصياغة برنامج دعم الصادرات جديد ليبدأ تطبيقية مع موازنة العام المالي الجديدة 2021-2022، تتلاشى فيه أخطاء البرنامج السابق، الذي شهد تأخر في صرف المستحقات للمصدرين وتراكمت لدي صندوق دعم الصادرات، ولم تحقق الأموال التى تم صرفها زيادة المأمول منها في قيمة الصادرات.
والتقت وزيرة الصناعة نيفين جامع بداية العام مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لتستعرض أمامهم ملامح البرنامج الجديد وتناقشهم معه بعدما قامت بتغييرات شاملة في أعضاء مجالس الإدارة.
وأكدت " جامع" خلال تصريحات سابقة أن ملامح البرنامج الجديد، سيركز الدعم على بعض الصناعات المستهدفة دون ذكر أسماء محددة، وأنه سيتم تقيمه سنويا وتحديد مدى تحقيقه المستهدفات، والتى على رأسها تحقيق نمو 10% من السنة الأولى لتطبيقة وتزيد إلى 15% و20% خلال السنوات التالية.
وحتى الآن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية التى توضح آليات عمل البرنامج الجديد وطرق تنفيذه، ولكن هناك اعتراضات ظهرت عليه هو في طريقة صياغته النهائية من قبل وزارة الصناعة.
وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن برنامج دعم الصادرات الجديد لابد وأن يكون أكثر من برنامج لكل صناعة، وليس برنامج موحد يتم تطبيقة على جميع الصناعات.
وتابع: " لا يجوز وضع برنامج موحد يخدم كل قطاع في مصر... كل مجلس تصديره وله خصوصياته واحتياجاته التي تختلف عن المجلس الآخر، فمثلا قطاع الصناعات الغذائية يحتاج الأنفاق والاهتمام على عمليات التسويق، ولكن قطاع مثل الأثاث يحتاج التركيز بشكل أكبر على التوسع في المعارض.. لا يجوز أن يطبق برنامج واحد على الاثنين يمكن أن يحصلوا على نفس الأموال ولكن طريقة صرفها بشكل مختلف".
وحققت الصادرات المصرية خلال أول 11 شهر من 2020 نحو 22.8 مليار دولار مقارنة 23.3 مليار دولار في 2019، وهي أرقام لم ترتقي لطموحات الرئيس السيسي الذي يستهدف زيادتها إلى 100 مليار دولار.
وطرحت وزارة الصناعة العديد من الآليات لسداد المتأخرات التصديرية عن الأعوام السابقة والتى توقفت عن سدادها، من خلال 6 مبادرات وبلغ إجمالي المبالغ المنصرف خلالهم 21 مليار جنيه.
