اليوم.. "اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بالإشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.
وفي وقت سابق، كان قد وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
وجاء فى قرار مجلس الوزراء، أن مشروع القانون الجديد يأتي بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذلك جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
ومن المُقرر أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.
