إنتل تعمل على استراتيجية مطورة لتصنيع الأجهزة المتكاملة

تكنولوجى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أعلن بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل عن خطط الشركة المستقبلية فيما يتعلق بتصنيع وتصميم وتطوير المنتجات الرائدة من خلال استراتيجية الشركة المطوّرة لتصنيع الأجهزة المتكاملة (IDM 2.0)، التي تُمثل تطورًا هامًا لنموذج تصنيع الأجهزة المتكاملة لدى إنتل.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية عالمية نظمتها الشركة تحت عنوان: "إنتل تحرر طاقاتها: هندسة المستقبل". وشهدت الندوة كذلك إعلان غيلسنجر عن خطط لتوسيع أنشطة التصنيع، باستثمار 20 مليار دولار أمريكي تقريبًا لبناء منشأتي تصنيع جديدتين في أريزونا، فضلًا عن تأسيس “إنتل لخدمات التصنيع والاختبار”، ووضع مخططات لجعلها مزودًا رائدًا لإمكانات التصنيع والاختبار في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلًا عن تقديم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم وفقًا لما تم الإعلان عنه.

وقال غيلسنجر: “نُمهد الطريق في إنتل لبدء حقبة جديدة من الابتكار والريادة في المنتجات. وتُعد إنتل الشركة الوحيدة التي تزخر بهذا القدر من الخبرة والتنوع في البرمجيات والأجهزة والتغليف والمعالجة، والتي يُمكن للعملاء في مختلف مجالات قطاع التصنيع الاعتماد عليها لتطوير الجيل الجديد من حلولهم المبتكرة. وتُعد إنتل الشركة الوحيدة القادرة على تنفيذ خارطة طريق متميّزة ورابحة مثل الاستراتيجية المطورة لتصنيع الأجهزة المتكاملة.

وسنحرص على استثمارها لتصميم أفضل المنتجات وتصنيعها بأفضل الطرق الممكنة ضمن جميع الشرائح التي نُنافس فيها”.

تجمع استراتيجية إنتل الجديدة بين ثلاثة عناصر رئيسية حسب الإعلان، وتشمل:

تُعد شبكة إنتل الداخلية من المصانع العالمية المعدة للتصنيع واسع النطاق ميزة تنافسية أساسية تُتيح للشركة تحسين منتجاتها وتدعيم أسسها الاقتصادية والارتقاء بمرونة قدراتها على التوريد. وأكّد غيلسنجر اليوم على توقعات الشركة حول مواصلة تصنيع غالبية منتجاتها بالاعتماد على قدراتها الداخلية. وكشف بأنّ جهود تطوير شريحة 7 نانومتر من تسير بطريقة جيدة.

بفضل زيادة استخدام تكنولوجيا الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة (EUV) ضمن العمليات المبسطة التي جرت إعادة هيكلتها. ومن جانب آخر، تتوقع إنتل طرح اللوحة الحاسوبية المصنعة وفق تكنولوجيا 7 نانومتر الخاصة بمعالج إنتل الدقيق من طراز Meteor Lake خلال الربع الثاني من العام الجاري.

تعزيز الاعتماد على قدرات التصنيع والاختبار لدى الأطراف الثالثة: تعتزم الشركة الاعتماد على شراكاتها القائمة مع الأطراف الثالثة المختصة في مجالات التصنيع والاختبار، التي تتولى حاليًا مهام تصنيع مجموعة من الحلول التكنولوجية الخاصة بإنتل.

اعتبارًا من حلول الاتصالات والربط الشبكي وصولًا إلى الرسوميات والشرائح الإلكترونية. وأوضح غيلسنجر بأنّه يتوقع تطور العلاقات بين إنتل والأطراف الثالثة المختصة بالتصنيع والاختبار، بحيث تشمل تصنيع مجموعة من اللوحات النموذجية الخاصة بباقة من حلول المعالجة المتقدمة.

بما فيها منتجات تقع في صُلب عروض إنتل الحوسبية المخصصة لعملاء ومراكز البيانات على حد سواء بداية من 2023.

وستُسهم هذه الخطوة في تعزيز المرونة والنطاق اللازمين لتحسين خارطة طريق الشركة من حيث التكاليف والأداء والجداول الزمنية والتوريد.

تأسيس إنتل لخدمات التصنيع والاختبار، لتكون شركة عالمية رائدة في مجالها: كشفت إنتل عن خططها للتحول إلى مزود رائد لإمكانات التصنيع والاختبار انطلاقًا من الولايات المتحدة وأوروبا مع تقديم خدماتها لتلبية الطلب العالمي على تصنيع أشباه الموصلات. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل إنتل على تأسيس وحدة أعمال مستقلة جديدة تحت مسمى “إنتل لخدمات التصنيع والاختبار”، لتكون تحت قيادة الدكتور راندير ثاكور، الخبير في قطاع أشباه الموصلات، والذي سيعمل تحت القيادة المباشرة للسيد بات غيلسنجر. وستتميّز الوحدة الجديدة وفقًا للشركة عن غيرها من منشآت التصنيع والخدمات من خلال ما تُقدمه من مزيج من أحدث حلول المعالجة التكنولوجية والتغليف، والتزامها ببناء الإمكانات في الولايات المتحدة وأوروبا، ومحفظتها العالمية من الحقوق الفكرية المخصصة لعملاء، مثل معالجات إكس 86، فضلاً عن بنية ARM ومنظومة RISC-V. 

وضمن مساعي الشركة لتسريع تنفيذ الاستراتيجية المطورة لتصنيع الأجهزة المتكاملة، أعلن غيلسنجر عن توسعة كبيرة في إمكانات التصنيع لدى إنتل، بدءًا من خطط لتأسيس منشأتي تصنيع جديدتين في أريزونا ضمن مقر الشركة في أوكوتيللو. ومن المنتظر أن تُسهم المصانع الجديدة في دعم جهود استيفاء المتطلبات المتزايدة لمنتجات وعملاء إنتل الحاليين، فضلًا عن توفير الإمكانات اللازمة لعملاء خدمات التصنيع والاختبار. 

وتصل قيمة الاستثمار لتطوير المصنعين نحو 20 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يُسهما بتوفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل دائمة عالية الأجر في مجال التقنيات المتطورة؛ وأكثر من 3 آلاف فرصة عمل في مجال الإنشاءات، وحوالي 15 ألف فرصة عمل محلية طويلة الأمد.