البرلمان يوافق على ضوابط وتكاليف تجديد شبكات الصرف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة.

وتتعلق المادة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقي المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة.

وتضمنت المادة، النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخله في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.

كما شهدت الجلسة العامة قبل الموافقة على تلك المادة، جدلا حول قيمة الـ 10% وسط مطالبات من النواب بإلغائها، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية وافقت على الإبقاء عليها.


ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإحالته لمجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيًا.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.