برلمانية تطالب "القومي للمرأة" والجمعيات الأهلية بحملات طرق الأبواب للتوعية بجريمة ختان الإناث

وجهت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التهنئة لجميع الفتيات والسيدات المصريات بالموافقة على تغليظ عقوبة ختان الإناث، مؤكدة أنها جريمة ترتكب في حق بناتنا وهم أطفال وللأسف يشارك فيها عن جهل بعض الأهالي ونتمني أن يستمعوا لصوت العقل ويقلعوا عن ممارسة هذه العادة القبيحة.



وأضافت "عبدالناصر" في تصريحات صحفية لها، أن الختان جريمة بجميع المقاييس وتؤدي إلى تدمير نفسية الفتيات، مشيرة إلى أنها ليس لها أصل ديني وغير موجودة في شبه الجزيرة العربية والرسول صلّ الله عليه وسلم لم يختتن بناته.


وأشارت "عبدالناصر"، إلى أن الموضوع ليس سوى عادة أفريقية منتشرة في بعض البلاد ويمارسها البعض بصورة سيئه جدًا ومن المؤسف أن نجد أصوات تحت قبة البرلمان ما زالت ظلامية وتنادي باستمرار هذه العادة، لافتة إلى أن هذه الأصوات القليلة نشاذ داخل المجلس وتم الإقرار بتعديل القانون وتغليظ العقوبة والتي تصل إلى حرمان الطبيب الذي يقوم بممارسة الختان من مزاولة مهنة الطب.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشر الختان بصورة كبير علي أيد الأطباء الذين ينصاعوا لرغبة الأهالي أو لقناعات خاطئة لديهم، ونتمني مثلما نجحنا في تغليظ العقوبة أن ننجح في معركتنا لرفع الوعي للشعب المصري.



وأكدت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن هذه العادة لا تتوقف إلا بتضافر جميع الجهود من التربيه والتعليم، ورفع الوعي لدي الفتيات منذ الصغر بأن هذا الفعل خاطئ وغير صحي وعدم الانصياع وراء الأهالي إذا طلبوا ممارسة الختان لهم، وكذلك عمل حملات إعلانية توعويه قوية، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب التي يقوم بها المجلس القومي للمرأه والجمعيات الأهلية حتي تتراجع هذه النسب ويتم القضاء على هذه العادة نهائيًا.



وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، أمس الأحد، في المجموع علي تغليظ عقوبة ختان الإناث وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة عليه نهائيًا.